برلمان العدالة والتنمية ينبه لمخاطر ضعف وعجز الحكومة والمجالس الترابية وسط تفشي تضارب المصالح واستغلال النفوذ
عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تقييمه السلبي لأداء حكومة ومجالس 08 شتنبر 2021 على كافة المستويات، وفشلهم الذريع في تقديم نموذج سياسي للكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة والقادرة على القيام بواجبها الوطني وخدمة الصالح العام بعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، وعجزهم البين في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة.
واسترسل المجلس في بيانه الختامي لدورته العادية المنعقدة يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025 ببوزنيقة، “وأبرزها مشكلة البطالة وغلاء الأسعار وحماية الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، واعتماد الحكومة لحلول مكلفة ماليا ومرهقة للميزانية العامة لفائدة قلة محظوظة من ذوي النفوذ ودون أثر يذكر على المواطنين، وذلك عوض دعم المنتوج الوطني والفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة للحفاظ على القطيع الوطني وتوفير الأمن الغذائي لبلادنا”.
ونبه المجلس الوطني إلى التراجع الكبير الملحوظ على مستوى ممارسة الجهات وباقي الجماعات الترابية لاختصاصاتها والإجهاز على مبدأ التدبير الحر وعلى الأدوار الدستورية والقانونية للمجالس المنتخبة وللمنتخبين وتعثر ورش تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية بصفة عامة.
كما نبه المجلس الوطني إلى تفاقم حالات الفساد والاختلالات التي تشهدها العديد من الجماعات الترابية والتدهور الحاد والارتباك الكبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية والمرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين من الأغلبية إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم.
وتوقف المصدر ذاته عند “مخاطر هجوم رئيس وبعض أعضاء الحكومة على الهيئات الدستورية للحكامة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، داعيا على عكس ذلك إلى المبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتنزيل توصياتها، من مثل معالجة إقصاء أزيد من 8,5 مليون مواطن ومواطنة من التغطية الصحية، والتشريع لمحاربة تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، ومحاربة التواطؤات في قطاع المحروقات المؤدية لمراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
ونبه المجلس الوطني إلى الكلفة السياسية والآثار الوخيمة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الاقتصاد والمقاولات الوطنية المترتبة عن استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، واعتماد تشريعات على مقاس جماعات الضغط والمصالح، وتضارب المصالح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، من مثل فوز شركة يملكها رئيس الحكومة بمشروع تحلية المياه بجهة الدار البيضاء-سطات، وفوز نفس الشركة بصفقة بمبلغ 244 مليار سنتيم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي.
منظومة التربية والتكوين
في موضوع آخر، سجل المجلس الوطني باستغراب كبير تعثر وارتباك مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي رسمت معالمه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعودة الحكومة إلى مقاربة قطاعية محدودة ومرتبطة بالزمن الحكومي، وغياب أي إرادة أو مخطط لتنزيل مقتضيات القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، وعدم عقد رئيس الحكومة لأي اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمواكبة وتتبع تنزيل الاصلاح التي يرأسها.
وأضاف البيان: “مما أثر على حكامة الإصلاح وتسبب في هدر مالي وبشري كبير، وأدى إلى ارتباك البرامج والمناهج الدراسية والهندسة اللغوية في ظل الإصرار على تجميد المرسوم المنظم لها والاستمرار في التجربة الفاشلة لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وهو ما جعل المغرب يتذيل ترتيب التقييمات الدولية في العلوم والرياضيات وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ 25 سنة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بما يفوق 300 ألف تلميذ وتلميذة، وإقصاء العديد من المتمدرسين من برامج الدعم الاجتماعي خاصة برنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة مما يهدد بتفاقم الوضع خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص”.
القطاع الصحي
دق المجلس الوطني لحزب “المصباح” ناقوس الخطر بخصوص ما يتعرض له القطاع الصحي العمومي وكليات الطب العمومية من تراجع وتهميش مبرمج على حساب نوع محظوظ من القطاع الخاص، والذي يستفيد من النسبة الكبيرة من نفقات التغطية الصحية ويعرف تطورا لافتا على مستوى كليات الطب والصيدلة الخاصة، في مقابل التراجع الخطير في المرفق العمومي لقطاع الصحة في التكوين والخدمات.
وتابع، “وذلك في ظل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت مع الحكومات السابقة ليس آخرها إقصاء 8,5 مليون من التغطية الصحية والإجهاز على التغطية الصحية للطلبة وبرنامج أمومة بدون مخاطر”، داعيا “الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بما يجنب هذا القطاع الحيوي أزمة جديدة وسلسلة من الإضرابات تهدد بتوقف المرافق والخدمات الصحية العمومية”.