علوي تنبه إلى المخالفات الحكومية للدستور وتوجيهات جلالة الملك بشأن إدماج “cncc” و”cnops”
أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أي مقاربة لدمج نظام “cnss” و”cnops”، لا بد أن تتم في إطار مقاربة تشاركية موسعة مع مختلف المتدخلين انسجاما مع ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة لسنة 2020.
وأضافت، حيث قال جلالة الملك، “…ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية…”
وقالت علوي في مداخلة باسم النقابة خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أن هذا المشروع يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية وأحكام الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة، ويشكل تهديداً لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، في ظل التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب.
واعتبرت أن مثل هذه القرارات تقتضي التريث والحوار وليس التسرع تفاديا لأي احتقان اجتماعي جديد، لاسيما أن عدد المستفيدين من خدمات CNOPS يعد بالملايين، مشيرة إلى “التعبئة الواسعة للنقابات ولمختلف فئات وشرائح الطبقة العاملة ضد مشروع القانون المذكور”.
ودعت علوي إلى “فتح نقاش عمومي حقيقي حول هذا النص القانوني المهم مع نهج مقاربة تواصلية شفافة مع المعنيين، سواء كانوا مستخدمين أو منخرطين”.
وشددت المستشارة البرلمانية على وجوب المحافظة على المكتسبات؛ ومن ذلك الأمراض المزمنة التي تعوض من طرف كنوبس بنسبة كاملة؛ عدد الأدوية التي يتكفل بها كنوبس بالنسبة للأمراض الخطيرة؛ عدد الأمراض المزمنة التي ترجع تكلفتها للمنخرط بنسبة 100% في كنوبس، عدد الأدوية الباهظة الثمن للأمراض الخطيرة والتي يتكفل كنوبس.
كما دعت إلى “المحافظة على التفويض الممنوح للتعاضديات المتمثلة في استقبال ملفات الانخراط للموظفين والإبقاء على تكليفها بالقطاع التكميلي من خلال نظام esquif على اعتبار أن التعاضديات كانت سباقة للتغطية الصحية الإجبارية للموظفين زيادة على أن العمل التعاضدي يعد رافعة من رافعات التماسك الاجتماعي والتكافلي، ويبقى دينامية حية داخل المجتمع، شريطة دمقرطة جميع التعاضديات وانتخاب أجهزتها المسيرة بطريقة شفافة وديمقراطية”.
وشددت على “حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين”، داعية إلى “خلق مجلس أعلى للتعاضد توكل له مهمة التنسيق والتشاور حول متطلبات ورهانات فعالية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة موظفي الدولة”.
وأوضحت أنه من الضروري “الحفاظ على الوضعية الإدارية والاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي كنوبس”، متسائلة عن مآل جمعية الأعمال الاجتماعية لكنوبس ونظامهم الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الإداري للصندوق وأحيل على وزارة الاقتصاد والمالية.
ودعت إلى إعادة النظر في النظام الأساسي لـ cnss بناء على هذا الإدماج، خاصة في تشكيل المجلس الإداري، وفي هذا الإطار اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على لسان علوي، انتخابات مناديب cnssمن القطاع العام والخاص لتشكيل المجلس الإداري، إما أن يكون الترشيح فرديا أو باسم الهيئات النقابية بصفتها الممثل لفئة الموظفين.