“مصباح” وجدة أنجاد ينتقد بشدة الوضع الكارثي لمرفق النقل الحضري بالمدينة وتلاعب مجلس الجماعة بمصالح المواطنين
عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنجاد، عن انتقادها الشديد للوضع الكارثي لمرفق النقل الحضري بوجدة، والذي يمتد تأثيره السلبي إلى كافة القطاعات والأنشطة في المدينة، نظرا لتراكم الاختلالات التي شابت هذا المرفق، والتي لا يمكن التغاضي عنها.
وذكر “مصباح” وجدة أنجاد في بيان توصل به pjd.ma، الثلاثاء 21 يناير 2025، أنه سبق له التنبه إلى أن تفويت هذا المرفق للشركة المعلومة، مع ما يروج من الريبة والتخوفات بشأن المآلات، بحكم تمرير عقد تدبير مفوض مختل ولفائدة شركة لها تاريخ و”خبرة” في مدن أخرى، سيخولها استغلال “نواقص” دفاتر التحملات غير الدقيقة، في ظل ضعف التسيير وغياب المتابعة المسؤولة للمجلس الجماعي.
واسترسل، حيث “أضحت توقعاتنا التي عبرنا عنها في المنطلق حقائق واقعية تباعا، بل وبصورة مريعة لما أصبحت حافلات نقل المواطنين أكواخا متنقلة أنهكت المواطنات والمواطنين وأضافت لمعاناتهم أعطاب يومية مضنية، بل صارت كوابيس تهدد حياتهم في كل الرحلات”.
وأمام هذه الوضعية الحاطة من كرامة الساكنة، يقول المصدر ذاته، “نسجل عجز رئاسة المجلس عن القيام بالمتعين قانونا إزاء شركة تتلاعب بمصالح المدينة في مرفق بالغ الحيوية”.
وشددت الكتابة الإقليمية أن “هذا الوضع المستهجن لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ مع هذه الشركة، خاصة بعد التخفيض المضمن في ملحق اتفاقية التدبير المفوض لقيمة الاستثمارات المقررة سابقا، بقيمة مروعة وصلت 62%، وكذا تخفيض مبلغ الإتاوة السنوية لفائدة الجماعة ب 90%، وهي “مكافأة” على الخيبات والخدمات المهددة للمرتفقين وللبيئة ولكافة أنشطة المدينة ولشروط الحياة فيها”.
وأردف: “الكارثة الجديدة هي تمرير دعم جديد للشركة المخلة بواجباتها، تحت ستار اتفاقية مررت مؤخرا، وتقضي بتخصيص مبلغ 100 مليون درهما لاقتناء حافلات “لدعم الأسطول” الحالي”.
وعبر البيان عن إدانة الكتابة الإقليمية “لاستمرار التلاعب بمصالح الساكنة من طرف هذه الشركة وداعميها”، مستهجنة “إقبار رئاسة المجلس للتقرير الخاص رقم 91/2024 المتعلق بمراقبة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بوجدة المنجز مؤخرا من قبل المجلس الجهوي للحسابات، ومحاولة طمس خلاصاته الخطيرة”.
وطالب البيان “ببرمجة مناقشة هذا التقرير في المجلس، بغرض اتخاذ ما يلزم إزاء التدبير الكارثي لمرفق النقل الحضري”، داعيا إلى المبادرة لفتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب التحصين الجاري لهذه الشركة وإعفائها من أي إجراء أو مساءلة أو متابعة، وذلك ضدا على مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بوجدة.
كما دعا “السلطات إلى تحمل كامل مسؤولياتها إزاء إخلالات النقل الحضري وفرض التقيد بجميع مقتضيات عقد هذا التدبير المفوض ومحاسبة كل المسؤولين عن العبث بمرفق النقل الحضري بوجدة”، مؤكدا أن “مصباح” وجدة أنجاد مستمر في متابعة تدبير النقل الحضري بوجدة وفرض التقيد بالقانون ووضع حد لهذا الاستهتار.