أكد عبد الهادي فك، أستاذ التعليم العالي وباحث متخصص في أركيولوجيا الفن الصخري بالمغرب، أن التراث الصخري ببلادنا يتعرض لنزيف متواصل، يستدعي الانتباه ودق ناقوس الخطر.
وأوضح فك في مداخلة له خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول “حماية التراث بين الإكراهات والتطلعات”، الثلاثاء 21 يناير 2025، والذي يأتي في سياق الإعداد لمناقشة مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أن التراث الصخري يحتل موقعا استراتيجيا ببلادنا، وعلى رأسه الفن الصخري.
ونبه إلى أن أهميته هاته، تنبع من أن له بُعدا ماديا وآخر لا مادي، يعكس ثقافة وأفكار المجموعات السكانية التي قطنت تلك المناطق.
وتوقف الأ ستاذ الجامعي عند بعض مظاهر التخريب التي عرفتها هاته المواقع، مما جعل الباحثين والمهتمين يدقون ناقوس الخطر بشأنها، باعتبار أن النصوص القانونية الحالية أصبحت لا تساير مستجدات وإكراهات الحالية.
ومرد ذلك، يردف فك، أن الانتعاشة الملموسة على مستوى البنية التحتية بالمناطق المعنية، سواء ما تعلق بإعداد وشق الطرق، أو بناء منشآت فنية، تستوجب إنضاج قوانين تواكب هذا الملف، لحماية المناطق الأثرية من الضرر، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تشكله المقالع العشوائية للحجارة من خطر محدق بهذه الآثار.
وشدد المتحدث ذاته، أنه يجب إنتاج قوانين تكفل الحفاظ على هذا الموروث، وتسد الباب أمام استغلال خصوم الوحدة الترابية للتدمير الذي وقع لبعض المواقع، ومن ذلك مواقع بمنطقة السمارة.
كما أشار إلى وجود نشاط متصاعد لعصابات تهريب الآثار، حيث يستغل البعض المواقع الأثرية في أوسرد والسمارة وغيرها لهذه الغاية، مبرزا أن هناك 73 موقعا تعرض للتخريب، أي ما يشكل 10 بالمائة من المواقع التي تم جردها.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا