وجه قال محسن موفيدي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، انتقادات شديدة لما وصفه بـ”التغول الثلاثي” الذي يسير مجلس جماعة الدار البيضاء، معتبرًا أن هذه القيادة تفتقد للمشروعية الديمقراطية الحقيقية.
وقال موفيدي في مداخلة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة البيضاء، أمس الثلاثاء 22 يناير الجاري، أن المشروعية تقتضي الحضور والتواصل وتيسير أمور الناس داخل المجالس، منتقدا إدعاء هذا “التغول” للكفاءة والتوفر على خبرات استثنائية “ولكن لما وضعوا على المحك لم تظهر لنا هذه الكفاءة التي يدعونها، هناك ضعف بيّن في الكفاءة وفريق الحزب على مستوى المجلس والمقاطعات”، يقول موفيدي.
كما انتقد المتحدث ذاته، منطق الاستعلاء والتغول والسطو على منجزات الآخرين، حيث أشار إلى “أنهم لو تحلوا بقليل من التواضع لاعترفوا أنهم لم يجدوا أرضا خرابا وإنما وجدوا أمورا إيجابية مبنية على تراكم”.
كما أثار الكاتب الجهوي للحزب، غرق “الثلاثي المتغول” في شبهات تضارب المصالح، ولكن “إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، فرئيسهم في الحكومة غارق في بركة تضارب المصالح فما بالك بامتداداته على مستوى المجالس المنتخبة”، مشددا على أن العدالة والتنمية منذ الوهلة الأولى لتكوين المجلس وهو يندد بهذا الأمر.
كما رصد موفيدي شبهات غياب الشفافية في تدبير مجموعة من المشاريع والصفقات، “حتى أننا أصبحنا لا نعلم من يسير من؟؟ والتفويض في تسيير ماذا؟؟” حيث هناك من ليس له الصفة وفق قانون الجماعات ويتحكم في دواليب الجماعة من وراء ستار يقول المتحدث.
وفي الختام، أكد موفيدي أن كل هذه التجاوزات والممارسات في التدبير، ستؤدي إلى اهتزاز الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الفعل السياسي وهذا مقصود بحسبه “لأن غرضهم هو أن ينفروا الناس والفاعلين من السياسة”.
وحذر من السطو على الاختصاصات والحلول محل المجالس المنتخبة بدعوى اللاكفاءة، مشددا على أن المؤسسات المنتخبة يجب أن تملأ مكانها كاملا.
وخلص بالقول إلى أنه “كنا نتتظر أن يصدر التغول الثلاثي حصيلته في تدبير المدينة ولكنه طال الانتظار وقدمنا رأينا انطلاقا من واجبنا كحزب سياسي وكفريق في المعارضة داخل المجلس وكفريق مر من تجربة موقع الرئاسة والتسيير للمجالس السابقة، وثانيا التنبيه إلى مجموعة الاختلالات التي رصدناها من موقع الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها أعضاء فريقنا، وثالثا التواصل مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمهنية..”
رابط المشاركة :
شاهد أيضا