كشفت سميرة رزان، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن سلسلة من الاختلالات الفاضحة في تدبير الشأن المالي للجماعة.
وقالت رزان، في مداخلة لها خلال الندوة الصحفية التي نظمها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة البيضاء بتعاون مع الكتابة الجهوية للحزب، أمس الثلاثاء 22 يناير الجاري، إن العنوان البارز لهذا التدبير هو “الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظام المالي للجماعة”، معتبرة أن هذه الاختلالات تعكس عجز المجلس عن معالجة القضايا المالية الأساسية للجماعة.
وانتقدت رزان، عدم احترام مكتب المجلس للمقتضيات القانونية في إعداد الميزانية، منبهة إلى أن المكتب المسير يعرض مشروع الميزانية والوثائق المرفقة خارج الزمن المنصوص عليه قانونا.
وأبرزت أنه من بين مظاهر عدم احترام المقتضيات القانونية هو عدم سعي الجماعة إلى تنويع مواردها وتوسيع مخزونها الجبائي الأمر الذي جعلها تعتمد بشكل كبير على الموارد غير الذاتية والقروض وحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.
ولفتت إلى أن المصالح الولائية لم تؤشر على الميزانية للسنة الفارطة بسبب تضخيم الجماعة للنفقات المتعلقة بالإطعام والاستقبال وغيرها من الأمور التي جاءت مخالفة للقانون، وعدم احترامها للمذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية، كما انتقدت المتحدثة ذاتها، عدم ربط الميزانيات السنوية ببرنامج العمل بما يعرف بالبرمجة الثلاثية.
وكشفت عضو فريق “المصباح”، عن فضيحة في التدبير المالي للجماعة، حيث إلى حدود اليوم لم يتوصل النواب ببيان تنفيذ ميزانية 2023، متسائلة “إذن كيف قدرنا ميزانية 2024، و 2025، إذن هذا إخلال سافر فاضح بالمقتضيات القانونية للتدبير المالي للجماعات، وهو ما يعطينا غياب الشفافية في تنفيذ الميزانية”.
كما انتقدت المتحدثة، غياب البرنامج السنوي للصفقات، مردفة “نسمع تشكي بعض الشركات التنمية المحلية أنها لم تتوصل بالالتزامات المالية من جماعة الدار البيضاء، مستهجنة في سياق آخر غياب الشفافية في المبالغ المحصل عليها، وغياب رؤية واضحة عن الإعفاءات في الرسم على الأراضي الحضرية المبنية، “بل هناك المحاباة وهناك من يتدخل في هذه الإعفاءات خارج المكتب”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا