الأزمي: ما يقع اليوم من فساد “غير مسبوق” و”أخنوش” يتصرف كمدير لشركة ولم يرتق لموقع رئيس للحكومة

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الفساد الذي نراه اليوم لم يقع بهذا الشكل في أي حكومة من قبل، ووهو ما تؤكده تقارير رسمية متعددة.
وشدد الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع pjd tv، أن إصلاح صندوق المقاصة الذي قامت به حكومة العدالة والتنمية الأولى هو أكبر عملية لمحاربة الفساد والريع عرفته المالية العمومية، خاصة وأن المؤسسات الدستورية تقول إنه دعم فيه ريع وغير قابل للمراقبة والشفافية.
وذكر المتحدث ذاته أن المجلس الوطني للحزب في دورته العادية المنعقدة الأسبوع الماضي، خصصت في بلاغها الختامي محورا للعمل الحكومي، بالنظر إلى أن الحكومة ومجالسها الترابية بصمت على فشل بيِّن في التدبير.
واسترسل، حيث إن الحكومة، وفي مختلف القضايا، نرى أنها لا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل أخرى، ومن ذلك أزمة المحاماة والأساتذة وطلبة الطب وغيرها.
وانتقد الأزمي الإدريسي تركيز الثروة لصالح القلة وتضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة، واستغلال النفوذ وموقع رئاسة الحكومة لأهداف شخصية، مشددا أن هذا الأمر مرفوض.
وذكر أن رئيس الحكومة لم يُجب لحد الآن عن أي سؤال من الأسئلة المتعلقة بوقوعه في تضارب المصالح، بل إن كلامه في مجلس النواب أكد أنه مجرد رئيس شركة، ولم يرتق بعد ليصبح رئيسا للحكومة.
كما انتقد الأزمي الإدريسي طلب رئيس الحكومة للدعم العمومي لصالح شركته في مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وكذا هجومه على مؤسسات الحكامة، والتي ورد في تقاريرها أشياء لم تعجبه.
وشدد رئيس برلمان “المصباح” أن الحكومة يجب أن تعالج الإشكالات الواردة في هذه التقارير، ومنها ما تعلق بالإثراء غير المشروع، وغياب المنافسة في عدد من القطاعات، وإشكالات التغطية الصحية التي فشلت فيها الحكومة فشلا ذريعا، وقضية التربية والتعليم.
ونبه إلى أن ما تقوم به الحكومة له أثر سياسي، وهو أخطر ما في الموضوع، لأن الموطن لن يعد يثق في السياسة ولا في الانتخابات والأحزاب والنقابات، ولهذا نبهنا إلى هذه المخاطر.
وأردف، نبهنا وما نزال إلى الأخطاء التي لها مخاطر على الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، مشددا أن حزب العدالة والتنمية لا يقوم بهذا من باب المزايدة السياسوية، بل يشتغل وفق منهجية مضبوطة، وبخليفة وطنية حاكمة، وعليه، فإن كل الملاحظات التي ذكرها الحزب عن ممارسات الحكومة موثقة عبر تقارير رسمية، يقول الأزمي الإدريسي.
في موضوع آخر، شدد المتحدث ذاته أن القوانين الانتخابية تعج بالاختلالات، ولذلك يجب أن يكون هذا الموضوع ورشا مفتوحا لمعالجة الاختلالات، عبر خلق منظومة تحارب الفساد والإفساد، وتفرز نخبا حقيقية.
ونبه إلى أن الانتخابات هي آلية يجب أن تكون مضبوطة، وذلك بأن تحترم معايير النزاهة والديمقراطية والشفافية والحرية، مما يعني فرز نخب تتفاعل مع الشعب وتبادر وتشرح وتتواصل مع المواطنين، معتبرا أن الحكومة بهذه الصفات لا يمكن إلا أن تُفرز من صناديق الاقتراع.