أثار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس الثلاثاء، عددا من القضايا التي تعكس ضعف الحكامة وسوء تدبير المكتب الحالي المسير لمجلس جماعة البيضاء.
وقال حيكر في مداخلة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة البيضاء بتعاون مع الكتابة الجهوية للحزب، إن هناك عدة إشكاليات تؤكد أن المدينة تعاني من غياب الشفافية، مشيرًا إلى تهميش العديد من الكفاءات المحلية لصالح تعيينات مشبوهة تفتقر إلى الخبرة والنزاهة.
وأضاف حيكر إن المكتب الحالي كرس سياسة الإبعاد الممنهج لعدد من الكفاءات التي كانت تتميز بهم إدارة الجماعة تجمع بين الخبرة الفية والتقنية وما بين النزاهة مقابل استقدام من كان سببا لاحتجاج هيئة المهندسين المعمارين “ورفض الوالي التأشير على تعيينها كمديرة لمديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية مما يوجب فتح بحث قضائي في الموضوع، لكن في المقابل نجد العمدة تتشبث بنفس السيدة المرفوضة منذ أكتوبر 2023 إلى غاية يونيو 2024″، ولفت إلى أن المصالح التابعة لهذه المديرية يتولى تسييرها موظفون معينون بمذكرات تعيين مؤقتة. الانتقائية في تفويت الممتلكات
أما فيما يخص ملف الممتلكات، فقد انتقد حيكر سياسة “الانتقائية” في تفويتات الممتلكات، مؤكداً أن هذا الملف لا يشهد أي نوع من الوضوح، بل يظل محاطاً بالغموض والتعتيم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الشفافية في عمليات البيع والتفويت.
وقال حيكر إن سياسة المكتب المسير لمدينة الدار البيضاء في هذا المجال تتسم بالانتقائية، حيث يتم تفويت المدينة بـ”التقسيط”.
وبشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية، وجه حيكر انتقادات شديدة للمجلس، حيث أكد أن “المقررات المتعلقة بنزع الملكية لا تحترم المساطر القانونية، وهو ما يعد خرقًا لمبدأ الحكامة الرشيدة وغياب الالتزام بسيادة القانون يقول حيكر.
وفي ختام حديثه، أعرب حيكر عن أسفه للوضع الذي آلت إليه المدينة، حيث كان من الممكن أن تكون الدار البيضاء في أحسن حالتها، لكن طريقة التدبير الحالية تهدد بتفاقم الأزمة وتعقيد الأوضاع، ودعا المجلس الحالي إلى تصحيح المسار بدل الاستعجال في تدشين صراعات انتخابية مبكرة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا