أكد المدير المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هشام ايت درى، أن ما جاء به مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، أن هذا المشروع تضمن العديد من التعقيدات، سواء فيما يتعلق بمساطر اتخاذ قرار الإضراب، والآجالات الطويلة التي وضعها لذلك، ومساطر التبليغ، وتعدد الجهات المطلوب تبليغها، والغرامات المفروضة، وغيرها من مظاهر تكبيل حق ممارسة الإضراب.
واعتبر ايت درى في كلمة باسم نقابة الاتحاد، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبمشاركة ممثلين عن مكونات مجلس المستشارين وخبراء وأساتذة جامعيين، الأربعاء 22 يناير 2025، أن كل هذه التعقيدات تسير عكس التوجه الديمقراطي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا كبيرة، خاصة بعد دستور 2011 الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات بامتياز.
وتوقف ايت درى عند المرجعية الدولية التي تؤطر ممارسة حق الإضراب، كأحد الحقوق الأساسية التي تُعتبر جزءًا من حقوق الإنسان والعمال، يحظى بحماية العديد من المواثيق والتشريعات الدولية، من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية الأخرى.
وأشار إلى أن ممارسة حق الإضراب، إنما شرع لخلق حالة من التوازن في موازين القوة بين طرفين أحدهما في موقع قوة والأخر في موقع ضعف، لذلك كان حق الإضراب وسيلة هدفها تمكين الطرف الضعيف من آلية يستعملها من أجل الدفاع عن حقوقه ومطالبه العادلة، بمعنى أنه حق مطلوب فيه التوفر على عنصر الضغط لانتزاع الحقوق، وأكد أنه انطلاقا من هذه المرجعيات ومن هذه المفاهيم.
واعتبر أن أي نزوع نحو نزع مكونات الضغط المطلوبة في هذا الحق (الإضراب)، هو ضرب للأهداف التي جاء من أجلها، وللغايات التي من أجلها عملت مختلف التشريعات الوطنية والدولية على إقرار هذا الحق.
كما دعا ايت ادرى إلى استحضار السياق الوطني الذي يطبع العلاقات الشغيلة في بلادنا، موضحا العديد من النزاعات ومسببات اللجوء إلى الإضراب تعود إلى المطالبة بالحقوق الأساسية التي من المفترض أنها مضمونة بمقتضى القوانين ذات الصلة، من قبيل المطالبة بالتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطالبة بالحد الأدنى القانوني للأجر، والدفاع عن حرية الانتماء النقابي…
كما بسط المتحدث ذاته في مداخلته بعض الملاحظات على مواد مشروع هذا القانون، منها التي تكبل ممارسة حق الإضراب، أو التي تشكل تهديدا للعمال وغيرها من الملاحظات التفصيلية على المشروع، مؤكدا رفض الاتحاد لأي تكبيل لهذا الحق، داعيا إلى ضمان حق الأجراء في قانون يمتلك عناصر القوة اللازمة لانتزاع مطالبهم العادلة والمشروع.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا