بووانو يسائل وزير الداخلية عن شفافية تفويت المجلس الإقليمي للرشيدية لبقع أرضية

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عموم المواطنين في إقليم الرشيدية يتساءلون عن مآل التأشير على مقرر المجلس الإقليمي المتعلق باقتناء البقع المخصصة للجماعة السلالية آيت زدك الخنك، البالغ عددها 34 بقعة أرضية في تجزئة موظفي العمالة، من أجل تفويتها عبر مسطرة المراضاة لودادية النماء السكنية بثمن زهيد جدا.
وأوضح بووانو في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن الرأي العام في الإقليم يستغرب من تخصيص هذه الودادية بالاستفادة من تلك البقع بثمن زهيد جدا دون غيرها من الوداديات السكنية الأخرى.
واسترسل، والحال أن القانون واضح في ضرورة فتح باب الاستفادة أمام الجميع، عبر مسطرة تنافسية يؤطرها القانون المتعلق بممتلكات الجماعات الترابية.
من أجل ذلك، تساءل بووانو عن أسباب تخصيص هذه الودادية السكنية بهذا الامتياز غير المشروع؟ وعن الإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية لوقف هذا التفويت غير القانوني الذي لم تستكمل بعد إجراءاته التنفيذية، حماية في نفس الوقت لمصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية؟