لصالح من؟… انتقادات برلمانية لإلغاء وزارة الصحة صفقة ملف “المريض المشترك”

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قررت إلغاء صفقة عمومية بقيمة 180 مليون درهم تتعلق بملف “المريض المشترك”.
وأضافت باتا في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، “حيث أكدت الوزارة أن القرار جاء رغبةً في إجراء تعديلات على الصفقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا الإلغاء”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن صفقة ملف “المريض المشترك” تهدف بالأساس إلى تطوير نظام إلكتروني يسهم في تحسين النظام الصحي الحالي، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تحتوي على معلومات المرضى منذ الولادة، مما سيمكن من الحد من الفحوصات الطبية المتكررة، وخفض التكاليف، وتحسين كفاءة العلاج.
وشددت باتا أن قرار وزارة الصحة أثار جدلا واسعا بين الشركات والمستثمرين في القطاع الصحي، والذين أبدوا تخوفات كبيرة حول مدى تأثير مثل هذه الخطوات على مناخ الاستثمار، باعتبار أن هذا الإلغاء يُضاف إلى سلسلة من القرارات التي أوقفت طلبات العروض المتعلقة بالبناء والتجهيز والخدمات في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما أدى إلى خلق حالة من عدم الثقة بين المستثمرين والوزارة.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن الأسباب التفصيلية التي دفعت إلى إلغاء الصفقة رغم استيفائها جميع الشروط والإجراءات، وإن كانت توجد خطة بديلة لضمان إنجاز المشروع في الآجال المحددة، أم أنه قد تم التراجع عن المشروع بشكل كامل ونهائي؟
كما تساءلت باتا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة بناء الثقة بين المستثمرين والوزارة بعد هذه القرارات؟