السطي يدعو إلى حماية حق الإضراب واعتماد صندوق لتعويض المضربين
دعا المستشار البرلماني خالد السطي إلى حماية حق الإضراب من خلال تجويد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق المعروض على مجلس المستشارين.
وقال السطي إن الإضراب ليس تغيبا غير مبرر عن العمل ” لأنه لا يعقل أن نجعل من تغيب عمدا عن العمل كمن مارس حقه في الاضراب”.
وأشار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي بالغرفة الثانية إلى انه لم يعد هناك مبرر للاستناد لمرسوم صادر منذ أزيد من عقدين، وطالب بالتمييز بين الإضراب عن العمل والتغيب غير المشروع عن العمل.
وشدد السطي في الاجتماع الذي دام زهاء 16 ساعة على أن موقف نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاقتطاع موقف، لافتا إلى أن هناك من يضرب احتجاجا على عدم احترام الحد الأدنى للأجر أو بسبب عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بسبب عدم صرف الأجور أو غيرها من المبررات المعقولة.
ودعا المتحدث إلى إحداث صندوق يمول من طرف الدولة خاص بتعويض المضربين في حال الإصرار على الاقتطاع من أجورهم.
وأكد السطي في ذات الاجتماع على حق النقابات المؤسسة طبقا للقانون في الدعوة إلى الإضراب دون اكثرات لمسألة التمثيلية، لا سيما وأن الدستور لا يميز بين النقابات.
ونبه السطي إلى استمرار رفض السلطات ببعض الجهات تسليم وصولات الإيداع للنقابات، ودعا إلى التسريع بإخراج قانون النقابات ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بانتخابات ممثلي المأجورين.