وسيط المملكة: لا يجوز للإدارة تقاسم المعطيات الشخصية للمرتفقين مع طرف ثالث

أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن القانون يفرض على الإدارات اتباع قواعد وضوابط خلال أخذها ومعالجتها المعطيات الشخصية للمواطنين، مشددا على أنه لا يمكن معالجتها بدون غرض معلن، ودون شفافية تراعي إعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم وحقوقهم المرتبطة بذلك.
وأضاف بنعليلو، الذي كان يتحدث في إطار ندوة وطنية جمعت مدراء ومسؤولي مؤسسات دستورية نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الإثنين 27 يناير، والتي نظمت بمناسبة انطلاق أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، أنه لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية دون تناسب يحد من معالجة أكثر مما هو ضروري لتحقيق الغرض المعلن، مؤكدا على استحضار ضرورة توفير الأمان خلال المعالجة باعتبار ذلك يدخل ضمن مسؤولية الإدارة.
وأوضح وسيط المملكة أن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تلك المعالجة يجب أن تنطلق من مستلزمات المشروعية والشرعية والنزاهة في الغرض، مشددا على ضرورة مساءلة الإدارة في حال معالجتها تلك البيانات دون الامتثال للقانون المؤطر.
وشدد المتحدث ذاته على عدم جواز مشاركة بيانات المرتفقين مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهة عامة أو خاصة، إلا إذا أجاز القانون ذلك أو وافق المعني بالأمر عليها أواتصل بمسألة عامة أو أمن وطني أو في إطار الأبحاث و التحقيقات الإدارية أو القضائية وكانت المشاركة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المعني به.