البردعي تبرز فشل الحكومة وتُحملها مسؤولية انهيار السياحة الداخلية
قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المغرب للفترة 2026-2030، تواجه عدة تحديات تؤثر على تنفيذها الفعّال.
وأضافت البردعي في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة الاستراتيجية السياحية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، أن من هذه التحديات “تراجع تصنيف المغرب في مؤشر تنمية السياحة والسفر، حيث تراجع المغرب في عام 2024 من المرتبة 12 ليحتل المركز 82 من بين 119 دولة. هذا التراجع يبرز الحاجة إلى تحديث الاستراتيجية السياحية لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية”.
وتابعت، وكذا “توزيع الاستثمارات السياحية، إذ أنه، ورغم الجهود المبذولة، ما تزال هناك تحديات في ضمان توزيع متوازن للاستثمارات عبر مختلف مناطق المغرب، مما يتطلب تعزيز البنية التحتية وتطوير المنتجات السياحية المحلية”.
واسترسلت البردعي، فضلا عن تنويع العرض السياحي، ذلك أن السياحة الداخلية تواجه تحديات تتعلق بتنويع العرض وملاءمته مع توقعات السياح، مما يستدعي تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وتوقف النائبة البرلمانية عند تعزيز الربط الجوي، مشيرة إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب زيادة سعة النقل الجوي ومضاعفة الخطوط المحلية والدولية، وهو ما يمثل تحديا يستدعي شراكات استراتيجية مع شركات الطيران وتطوير البنية التحتية للمطارات.
العدالة المجالية
أكدت البردعي أن تحقيق العدالة المجالية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمغرب يظل تحديًا بارزًا، حيث تظهر بعض الاختلالات التي تحتاج إلى معالجة لضمان التوزيع المتوازن للمشاريع والاستثمارات عبر مختلف الجهات.
ومن ذلك، تتابع عضو المجموعة النيابية، أن معظم الاستثمارات السياحية والمشاريع الكبرى تتركز في وجهات سياحية رئيسية مثل مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة، بينما تعاني المناطق القروية أو الأقل شهرة من نقص في البنية التحتية والخدمات السياحية.
وتوقفت المتحدثة ذاتها عند ضعف الربط بين المناطق والبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، إذ ما تزال تفتقر إلى التكامل بين المدن الرئيسية والمناطق النائية، مما يحد من قدرة هذه المناطق على جذب السياح.
وانتقدت البردعي عدم تفعيل جميع السلاسل الموضوعاتية، موضحة أن الاستراتيجية ورغم أنها ركزت على سلاسل موضوعاتية متنوعة تشمل الصحراء، الواحات، والجبال، إلا أن المناطق المرتبطة بهذه السلاسل لا تزال تعاني من ضعف الترويج ونقص الخدمات.
السياحة التضامنية
قالت البردعي إنه لم يتم إثارة السياحة التضامنية، وهي التي تحتاج إلى الاهتمام والدعم، خاصة بعد الإحصاء الأخير التي بين تزايد عدد سكان المدن، في المقابل تراجع عدد سكان المجال القري وبعض المدن المتوسطة والصغيرة.
وذكرت أن البيانات تُظهر أن فرص العمل السياحية تتوزع بشكل غير متكافئ، حيث تستفيد المدن الكبرى أكثر من المناطق القروية، مما يعمق الفجوة المجالية.
ونبهت إلى أنه، ورغم الجهود المبذولة، ما تزال العدالة المجالية بعيدة عن التحقيق الكامل، وتتطلب تدخلات إضافية لتعزيز التنمية المتوازنة وضمان استفادة جميع المناطق من عوائد القطاع السياحي.
تقرير رسمي
قالت البردعي إن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022 حول السياحة في المغرب، سلط الضوء على عدة اختلالات تعيق تحقيق الإمكانات الكاملة للقطاع.
وذكرت النائبة البرلمانية أن من المعطيات الواردة في التقرير عن الخلل في قطاع السياحة بالمغرب سجلت ضعف الحكامة والتنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين في القطاع، مثل الوزارات، السلطات المحلية، والقطاع الخاص.
واسترسلت، وكذا محدودية تنوع العرض السياحي، حيث يتركز العرض السياحي بشكل كبير على المدن الكبرى مثل مراكش وأكادير، مع غياب استغلال الإمكانات الطبيعية والثقافية في مناطق أخرى.
وفي شأن الاعتماد على السياحة الخارجية، أبرزت البردي أن القطاع يعاني من تركيز كبير على جذب السياح الأجانب، مع ضعف تشجيع السياحة الداخلية التي يمكن أن تكون صمام أمان خلال الأزمات.
كما سجلت البرلمانية، بحسب التقرير، غياب استثمار كافٍ في الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مما يُضعف من تنافسية المغرب في السوق السياحية العالمية.
إضافة إلى “نقص الكفاءات المؤهلة في القطاع السياحي، مع غياب برامج تدريب متخصصة وشاملة تلبي متطلبات السوق”، منتقدة “عدم كفاية البنية التحتية في بعض المناطق السياحية الناشئة، مثل النقل والإقامة والخدمات”.
وتوقفت البردعي أيضا عند ملاحظة محدودية تسويق الوجهة السياحية، من حيث ضعف استراتيجيات التسويق والترويج السياحي على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرة إلى التحديات البيئية، ومنها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في بعض المناطق السياحية، مما يؤدي إلى تدهور البيئة ويؤثر سلبًا على استدامة الموارد الطبيعية، خاصة وأن بلادنا تعاني من الإجهاد المائي، علما أن المؤسسات والمنشأة الفندقية تستهلك حيث تستهلك الفنادق 20-30% من الغرف 20-25% في المطابخ و15-20%في المغاسل بينما يستهلك الري النسبة المتبقية.
وأردفت، “إذا كانت أغلب الدول التي تعرف اقبالا سياحيا تعمل على تدبير هذا المورد الحيوي باحتراز واحتياط من خلال التحسيس والتوعية وإشراك فاعلين بيئيين. فإن ما يستدعي الملاحظة هو غياب أي إجراء أو تدبير للوزارة يخص الموضوع”.
وخلصت البردعي إلى أن 81% من الأسر المغربية تصرح بتدهور معيشتها حسب المندوبية السامية للتخطيط، فلا هي قادرة حتى على المعيشة فما بالك بالسياحة، عن تشجيع السياحة الداخلية أتحدث، تقول النائبة البرلمانية.