قال عادل رفوش، المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، إن هناك من يريد أن يضع حدودا في موضوع الأسرة تخالف حدود الله أو تعارضها، منتقدا ما نراه من لحن وتحوير في نقل الأحوال والظواهر المجتمعية.
وأضاف رفوش في مداخلة له خلال ندوة بشأن المدونة، نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، نهاية الأسبوع الأخير، ومن ذلك التحوير في الحجة، وإظهار الصالح فاسدا والفاسد صالحا.
كما انتقد المتحدث ذاته الجرأة والتجاسر على الشعور الشعبي من لدن نخبة من مروجي الخطاب والدعوات الغربية، وكذا مصادرة حق الناس في الأقوال والأفعال بشأن الأسرة، من لدن فئة تدعي أنها الواعية والعالمة بشأن المجتمع وقضاياه.
ونبه رفوش إلى أنه ينبغي استشعار معاني العبودية والربوية والتقوى خلال التداول في موضوع الأسرة، متسائلا: كيف نستحيي من ذكر هذه المرجعية والانتصار إليها؟
وشدد رئيس المركز العلمي أن المرجعية الإسلامية حُسمت بالمغرب، وفق الدستور وقناعات المجتمع وثوابت الخطب الملكية وغيرها، لكن نجد اللحن والحيل، ومن ذلك ما صدر عن وزير العدل.
وذكر أن أحوال الناس لا يصلحها إلا الاقتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك ما تعلق بالأسرة، مشيرا إلى أن النبي الكريم أحدث ثورة في المجتمع الإسلامي الأول، بحماية حقوق الضعفاء، حيث جاء القرآن العزيز مليئا بالانتصار للضعفاء وعلى رأسهم المرأة والأطفال والولدان…
وأشار رفوش إلى أن المولى تعالى أقسم بوالد وما ولد، وهي مكونات الأسرة، نظرا لمكانتها وعظمة قدرها في الإسلام، وأسس لهذا في آيات كثيرة، مبرزا أن أصول الزواج والأسرة البِناء على المكارمة والرحمة وتجاوز الأخطاء وإتمام كل طرف لنقص الآخر، لأنه ليس هناك كمال في الإنسان، بل حتى في حال الطلاق لابد من استحضار وصايا المولى تعالى ورسوله الكريم في هذا الشأن.
واعتبر المتحدث ذاته أن إنشاء أسرة يعادل إنشاء دولة وتخريب أسرة يعادل تخريب دولة، مشددا أن عاقبة تخريب الأسرة يراها الناس في الدنيا وليس في الآخرة فقط، ومن ذلك انتشار الفساد والزنا والاغتصاب وتبعات انخفاض نسب الخصوبة اقتصاديا واجتماعيا وغيرها.
وبخصوص موضوع تثمين العمل المنزلي، قال رفوش إن معطيات البحث العلمي غير متوفرة في هذا الباب، مبرزا أن موضوع إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في الإرث، لا خلاف فقهي بشأنه من حيث المبدأ، لكن الإشكال يكون في التفاصيل.
وذكر رفوش أن كل إغفال عن الحديث والسنة في موضوع الأسرة تمهيد لضرب المرجعية الإسلامية، مما يستوجب حماية هذه المرجعية والدفاع عنها، مشددا أن الحفاظ على هذه الأدبيات هو من الإيمان والتقوى، وهو ما يحقق المصلحة الحقة للأسرة والمجتمع والأمة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا