بوسيف: وهبي شوش على تعديل المدونة… ويجب أن نقف جميعا خلف المحددات التي أعلنها جلالة الملك

أكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي غابت عنه المسؤولية خلال تقديم مخرجات لجنة تعديل مدونة الأسرة، حيث انتصر لإيديولوجيته ولولائه لجمعيات تصف نفسها بأنها حداثية.
وشددت بوسيف خلال حوار مصور مع موقع “هوية بريس”، أن سلوكات وزير العدل وتصريحاته شوشت على المخرجات المعلنة بشأن تعديلات مدونة الأسرة، وأحدث قلقا مجتمعا، معتبرة أن له نصيبا كبيرا في اسقاط هذه التعديلات مجتمعا.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن سؤال المرجعية أساسي، وكذلك سؤال الغائية، أي ما نريد وكيف يمكن تحقيقه، لتجاوز التناقضات التي خلقها البعض في التعديلات.
وأوضحت أن هناك حربا على المستوى المفاهيم والمصطلحات، وأيضا على مستوى المضامين، مشددة على تشبثها بالخط الذي رسمه جلالة الملك، من أنه لا يمكن أن يحل حراما أو يحرم حلالا، وبالتالي، التمسك بالمرجعية الإسلامية بكل مقوماتها ومقتضياتها ومقاصدها.
ونبهت إلى أن المغرب لا يمكن أن ينخرط في الاتفاقيات الدولية إلا بما يتلاءم مع دستوره وثوابته، مشيرة إلى أن المرجعيات الكونية ليست بهذه الصفة إلا إن كانت وحيا، لأن المولى تعالى هو الأعلم بما يصلح للإنسان، وأما الناس فإن كل دولة أو ثقافة تخلق ما يلائمها، ولا يمكن أن يوصف بأنه كوني.
وأردفت، هذه التوجهات التي تصف نفسها بالكونية تقدم مقترحات أو مطالب معزولة عن المجتمع، ودون أي ربط لها بأي دراسة أو بحث يفسره ويعلل المطالبة بتعديلات أو مطالب معينة، بل منها من تتجاوز معطيات صادرة عن مؤسسات رسمية بالمغرب، ومن ذلك ما ورد في نتائج الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، والذي وردت فيه مؤشرات مقلقة، تستدعي الانتباه لها وأخذها بعين الاعتبار في أي تعديل مقترح على مدونة الأسرة.
وذكرت بوسيف أنه يجب أن تشجع في التعديلات المقدمة على المدونة على الزواج ودفع الشباب إلى هذه الخطوة لأجل تكوين الأسر، وتشجيع الانجاب، بما يحفظ النسل ويعالج مشكل انخفاض الخصوبة ويسد باب الفساد أو الزنا، وكذا معالجة مشكل العنوسة.
“الزواج لفتيات أقل من 18 سنة ليس هو سبب الهدر المدرسي”، تقول بوسيف، موضحة أنه “لا وجود لأي دراسة علمية تقول بهذا”.
واعتبرت بوسيف أن ما يكسر المرأة هو الخيانة الزوجية وليس التعدد، وهذا أمر لا يجب أن نقاربه بالتحيز الفردي أو النفسي، بل لابد من النظر إليه بشكل موضوعي وفي ظل واقعنا المجتمعي.
وتوقفت عند ارتفاع نسب الإجهاض والأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج في العالم الغربي، ومنه فرنسا على سبيل المثال، مما يستوجب الانتباه إلى أن الحلول المقترحة للمدونة يجب أن تكون سبيلا لعدم وصولنا إلى هذا الوضع، بل يجب العمل على بناء نموذج مشرف، كالذي نراه في الأسرة الفلسطينية والغزاوية.
وقالت بوسيف إن ما يهدد الزواج من مقترحات، من قبيل الذمة المالية المشتركة، وسؤال المرأة حين العقد بشأن موقفها من التعدد، هي أشياء غير مفهومة ولا تعكس مواقف المغاربة وقناعاتهم.
وأوضحت أنه يجب بذل جميع الوسائل للحفاظ على الأسرة، ومن ذلك التضييق على سبل الطلاق، مشددة أن “المدونة يجب أن تكون فلسفتها قائمة على الأسرة والحفاظ عليها وليس مدونة للمرأة”.
وخلصت بوسيف إلى أن صياغة التعديلات يجب أن تكون وفق ما ينتظره المجتمع ويحافظ عليه، وليس لصالح فئة معينة تريد فرض قناعاتها على التوجه العام للمغاربة.