اللجنة الوطنية لطلبة الطب: إشكالات عالقة تتفاقم يوميا تجعل دفعة 2023 تعيش ارتباكا غير مسبوق
أكدت “اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة”، أنه ورغم توقيع اتفاق إنهاء الإضراب، إلا أن بعض الإشكالات العالقة ماتزال تتفاقم يوما بعد يوم، وعلى رأسها الوضعية المقلقة لدفعة 2023، التي تعيش ارتباكًا غير مسبوق.
وأضافت اللجنة في بيان نشرته بصفحتها على فيسبوك، الاثنين 03 فبراير 2025، فهذه الدفعة، لا هي تابعة للنظام القديم، ولا هي تابعة للنظام الجديد، بل أُقحمت قسرًا في وضعية هجينة تفرض عليها دراسة برنامج سبع سنوات في ست سنوات، مما يفرض ضغطًا مستمرًا بسبب غياب تصور واضح لمسارهم اليوم، لغياب ملفات وصفية دقيقة لتكوينهم.
وأردف المصدر ذاته، إنه، وفي إطار التزام اللجنة بنهج المقاربة التشاركية، وحرصاً منا على التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها الحوار البناء وإعادة بناء جسور التواصل المستمر، وإشراك ممثلي الطلبة في مختلف أوراش الإصلاح التي تعنيهم، تقدّمت اللجنة الوطنية بطلب رسمي لعقد اجتماع بغية معالجة هذه النقطة وغيرها من النقاط العالقة وإشكالات مستجدة.
في السياق نفسه، يتابع البيان، رصدت اللجنة الوطنية اختلالات جسيمة داخل شعبة الصيدلة، مما يجعل تكوين طلبتها في بعض الكليات يمرّ بمنعطف حرج.
واسترسل، ولا تقتصر هذه الاختلالات على شعبة الصيدلة وحدها، بل تمتد إلى كليات طب الأسنان، حيث يعاني الطلبة من واقع مأزوم يهدد جودة تكوينهم ومستقبلهم المهني. حيث بدأت “شرارات هذا الغضب” تتضح معالمها يوما بعد يوم، بعد أن تقرر تنظيم وقفة يوم الخميس 6 فبراير، تعبيرًا عن الرفض القاطع للوضعية المزرية التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان.
وذكر البيان أن الفترة الأخيرة شهدت اختلالات صارخة أخرى لا تزيد الوضع إلا احتقانا، ومنها التأخر غير المبرر والمماطلة في صرف المنح والتعويضات عن المهام، وعدم احترام الآجال المتفق عليها بخصوص عدد من بنود محضر التسوية، وهو ما قد يعرقل السير العادي لتنفيذ الاتفاق.
وأعلنت اللجنة “التزامها التام بمواصلة تتبع تنزيل مختلف نقاط الاتفاق، وضمان احترام الآجال المحددة”، داعية “الوزارة إلى التدخل العاجل لحل إشكالية دفعة 2023، وإيجاد مخرج عادل ومنصف لهم، يراعي النظم البيداغوجية المعمول بها عالميا”.
كما دعت إلى “تسريع العمل على دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بشعبة الصيدلة وتضمين محاور الاتفاق داخله والاستناد إليه كمرجع للدراسات الصيدلانية تفاديا للمساس بجودة تكوين بعض الدفعات”.
وحذرت “من تصاعد موجة الاحتقان الطلابي بسبب التأخر غير المبرر في صرف المنح الجامعية والتعويضات عن المهام”، مشددة على “ضرورة إعادة مناقشة هيكلة جدول الامتحانات، الذي تمت برمجته دون مراعاة الظروف السليمة لاجتيازه، وذلك بما يضمن احترام خصوصية كل كلية”.
القضية الفلسطينية
كما أعلنت اللجنة دعمها المطلق وغير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، ورفضها التام لأي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني.
ونبهت إلى أن نضالها الطلابي لا يقتصر على حدود المدرجات والمستشفيات، “فنحن جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، الذي حمل قضايا الأمة على عاتقه”.
وأردفت، “ما يجري في فلسطين المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحاصر منذ 2007، لَيُنغّص علينا كل فرحة. ففي بقعة هي الأكثر اكتظاظًا على وجه الأرض، وبين جدران مدينة منكوبة، يصنع الرجال والنساء المعجزات، ويقدّمون للعالم درسًا في الصمود، رغم تواطؤ القوى العظمى”.
وأضافت: “لقد أثبت الشعب الفلسطيني، بالدم والتضحيات، أن العتاد العسكري والدعم المالي لا يمكن أن يهزم قضية عادلة، وأنّ الاحتلال الصهيوني سرطان خبيث لا مكان له في عالم يسعى للسلام”.
وخلصت إلى أنه، “ورغم جرائم الحرب الموثقة، التي جعلت قادة الاحتلال ملاحقين أمام المحاكم الدولية، لا تزال محاولات التطبيع الأكاديمي تتسلل إلى جامعاتنا المغربية، سواء العمومية أو الخاصة. فكيف نقبل بأن تطأ أقدام مجرمي الحرب حرمنا الجامعي، تحت أي ذريعة كانت؟”، تتساءل اللجنة.