الزويتن يكشف دواعي الدعوة إلى إضراب عام الأربعاء المقبل
قال محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الإضراب الوطني الذي دعت له جبهة وطنية نقابية للدفاع عن الحق في الإضراب، يحمل رسائل للحكومة للوقوف عند الاختلالات التي في مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب.
واسترسل الزويتن في تصريح لـ pjd.ma، المقاربة المطلوبة للتعامل مع هذا المشروع يجب أن تكون مقاربة ديمقراطية، حقوقية، دستورية، وتنظيمية، وليس مقاربة تكبيلية.
وأضاف، ومن ذلك، أن الدعوة إلى الإضراب اليوم في المغرب يتطلب توقيع ثلاثة أسماء تسلم إشعارا للجهات المعنية، هذه مكتسبات يجب الحفاظ عليها وليس الإجهاز عليها.
وذكر الزويتن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر تقريرا حول نزاعات الشغل، ودعا الحكومة إلى مراجعة العلاقات بين الشغيلة وأرباب العمل، وأوضح أن الإضراب لا يأتي إلا بعد أن تُغلق الأبواب في وجه المتضررين، ولذلك، فإن الإضراب هو بسبب مخالفات أرباب العمل للقانون ولحقوق العمال وليس اختيارا تبادر إليه الشغيلة.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن الجهات الداعية للإضراب هي النقابات، وهي نفسها ليس لها أي قانون إلى الآن، ونحن دعونا إلى وضع قانون ينظمها، لأن المقاربة التي يجب أن تنظيم هذا الورش يجب أن تكون شمولية، وذلك بربطه بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وقانون النقابات وغيرها.
وقال الزويتن إن سبب الإضراب هو الاحتقان الاجتماعي، والغلاء وارتفاع الأسعار، وانخفاض الحد الأدنى للأجور، وتضرر المتقاعدين وضعف مخصصاتهم المالية وتعرضهم للتهميش، مما يعني أنه رسالة تنبيه للحكومة لأجل مراجعة الاختلالات الواردة في المشروع.
وذكر الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل أن نقابته تواكب النقاش المجتمعي حول هذا الحق الكوني والدستوري المتمثل في الإضراب، حيث لاحظت النقابة أن المقاربة الحكومية ليست مقاربة ديمقراطية أو تشاركية، بل اختارت أن تحاور بعض النقابات، وأقصت أخرى، وعلى رأسها الاتحاد الوطني، رغم أن له أكثر من 2700 مندوب، وهو ممثل في مجلس المستشارين، وله أكثر من العتبة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا الاقصاء هو نهج حكومي مستمر، بعد أن استولت على البرلمان والغرف المهنية ومجالس الجهات والجماعات والأقاليم والمقاطعات، معتبرا أن سلوكها هذا نابع من تأويل غير ديمقراطي للانتخابات وللنظام التمثيلي.
وخلص إلى أن ما تقوم به الحكومة في موضوع قانون الإضراب يتعارض مع دعوة جلالة الملك بإجراء تشاور واسع بشأنه، مشددا أن القانون لا يهم فقط الشغيلة، بل يهم فئات واسعة من المجتمع.