باتا: الحكومة فشلت في تحقيق الأمن الطاقي للمغاربة ورئيسها متورط في تضارب المصالح والاحتكار

انتقدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تضارب المصالح والاحتكار والهموز الذي تنهجه هذه الحكومة من خلال فوز رئيسها بصفقة ضخمة لتوريد “الفيول” لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بقيمة 2.44 مليار درهم.
وقالت باتا، في تعقيبها، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية لجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، إن الخطاب الملكي حث على التعجيل بإنجاز الربط الكهربائي لنقل الطاقة “ولكن للأسف لم تقدروا على تنزيل التوجيهات الملكية السامية بتحقيق الأمن الطاقي لبلادنا بسبب نقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”.
وتابعت “تتحدثون عن استثمارات ضخمة ولكن الشبكة عرفت نسبة تطور جد ضعيفة 0.8 في المائة ما بين 2022 و 2023 حسب تقرير مجلس المنافسة”، وقالت إن هذا الأمر يؤكد أن هذه الحكومة عندها مشكل حقيقي وإعاقة في موضوع التشريع حيث هناك تعطيل تشريعي في جانب الطاقة وفي الغاز الطبيعي الذي يوجد قانونه منذ 2018، لكن لما جاءت هذه الحكومة أدخلت عليه تعديل الاحتكار الذي رفضه مجلس المنافسة”.
ولفتت إلى أن “رئيس الحكومة دخل أيضا في مجال الغاز الطبيعي يوزع ويعقد اتفاقيات إذعان مع الشركات الصناعية المغربية”.
وخلصت بالقول إلى أنه “يبدو أن تعطيل التشريع سببه هو فتح المجال أمام الحكومة لكي تتصرف في هذا القطاع خارج مرجعية قانونية ملزمة”.
كما أثارت المتحدثة ذاتها، مشكل “لاسامير”، مؤكدة أنه “في غياب القدرة على تخزين الكهرباء يجعل كلفتها مرتفعة ما ينعكس على المستهلك والمواطن الذي يتشكى اليوم من ارتفاع الكهرباء”