السطي لوزير الشغل: مشروعكم يكبل الحق في الإضراب وتريدون تمريره بالقوة وبيننا وبينكم ساحات النضال

قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتحاد كان يأمل من جعل محطة مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب لحظة للإجماع والتوافق.
وأضاف السطي في كلمة باسم الاتحاد خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 03 فبراير 2025، لأننا انتظرنا هذا النص القانوني أكثر من 60 سنة، لكن، مع الأسف، غلبت الحكومة والوزارة الوصية منطق الأغلبية العددية، وصمت الآذان عن خطاب جلالة الملك لسنة 2015، الذي دعا فيه إلى فتح مشاورات موسعة حول هذا النص.
ولذلك، يردف المستشار البرلماني، قررنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني عام بمعية 4 مركزيات نقابية أخرى.
وقال السطي مخاطبا وزير الشغل: “أحضرتم اليوم في هذه الجلسة 10 تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون). فقد لجأتم، مع الأسف، لهذه الحيلة الذكية لتفادي النقاش في اللجنة. أوليس هذا تعطيلا للمؤسسة التشريعية واستخفافا بممثلي الأمة؟”، يتساءل المتحدث ذاته.
واسترسل: “مهما اجتهدتم في اختيار الكلمات وتنميق العبارات، لن تتمكنوا أبدا من إقناع أنفسكم قبل إقناعنا أن هذا القانون الذي مررتموه بالقوة ينسجم مع المعايير المتعارف عليها أو يحمي حق الاضراب”.
واعتبر السطي أن الإجهاز على هذا الحق الدستوري وإضعاف الحركة النقابية التي تعتبر مؤسسات وساطة بامتياز، قد يؤدي بنا إلى المجهول لا قدر الله، خصوصا وأن لها رصيدا عظيما منذ فجر الاستقلال، حيث ساهم زعماء نقابيون في تطوير جيش التحرير واستقلال المغرب، ومنهم مؤسس نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدكتور عبد الكريم الخطيب، رحمه الله، إلى جانب رفيقيه في النضال بن عبد الله الوكوتي والمهدي بنعبود وآخرون..
وخلص السطي إلى تأكيد موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أن “هذا المشروع مازال يكبل الحق في الاضراب، وبالتالي، سنصوت عليه بالرفض. وبيننا وبينكم ساحات النضال”، يقول المستشار البرلماني مخاطبا ممثل الحكومة.