380 حالة اعتقال في الضفة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قال “نادي الأسير الفلسطيني” (مستقل مقره رام الله)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في جنين ومخيمها وطوباس شمالا.
وبين “نادي الأسير”، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (يوم 19 يناير 2025) ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال “وهذا المعطى يشمل ما اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقاً، وشملت الفئات كافة، وتحديدا الشباب”.
واعتبر البيان ذلك بأنه “تصعيد يشكل امتدادا لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بمستواها بعد حرب الإبادة على غزة، وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحق المعتقلين داخل السجون”.
وأشار إلى أن أعداد المعتقلين، ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 15 يوما من العدوان بلغ ما لا يقل عن 110، هذا فضلا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.
وأوضح “نادي الأسير” أن “الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، خاصة في جنين ومخيمها، وكذلك طوباس، وتحديدا بلدة طمون، ومخيم الفارعة، حيث يواصل حصار البلدة لليوم الثالث على التوالي”.
وأبرز هذه السياسات، بحسب البيان “الإعدامات الميدانية، وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها والنزوح إلى مناطق أخرى، كما جرى في مخيم جنين على نحو أساسي”.
وشدد على أن “استهداف المنازل لم يكن فقط من خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بل عمل على هدمها ونسفها وإحراق بعضها، في مخيم جنين، وهناك تهديدات من جيش الاحتلال بتنفيذ هذه السياسة في طوباس، هذا فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية”.
وكشف “نادي الأسير” عن أنه استنادا للمعلومات التي جمعها “فإن جيش الاحتلال عند اقتحام المنازل بهدف التحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج منها، وينفذ عمليات إرهاب بحقها، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا، كشكل من أشكال سياسة الانتقام (تدفيع الثمن) التي تمارسها عصابات المستوطنين”.
وجدد البيان مطالبته “للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله… وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب” بحسب البيان.