البردعي تستنكر محاولات مصادرة حقوق النواب في التعبير باسم مدونة الأخلاقيات

استنكرت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعض الممارسات التي تتخذ داخل المؤسسة البرلمانية باسم ” ميثاق الأخلاقيات”، لتقييد حرية النواب البرلمانيين في التعبير، مبرزة أن الغاية من تجويد القانون الداخلي لمجلس النواب وتحيينه، ليس تقييد حريات النواب ووضع قيود وتكميم الأفواه، وإنما من أجل أن يتماشى مع الواقع المتغير والمتجدد.
وقالت البردعي في تصريح لـpjdgroupe، “ما معنى أن نحد من حريات النواب في التعبير عن قضايا تهم مدنهم أو شريحة واسعة من الشارع”، مبرزة “ما لاحظناه في الجلسة الأخيرة المتعلقة بالسياسات العامة من ممارسات لا نريد أن تتكرر داخل قبة البرلمان، لأن القانون منح الحصانة فيما يتعلق بالتعبير بالنسبة للنائب البرلماني، إضافة إلى أن الدستور منح حقوق واسعة للمعارضة، فلا يمكن أن يكون داخل قبة البرلمان لون واحد وحزب واحد وإلا فما معنى ما يسمى بالتدافع السياسي.. فكل ما نقوم به ينصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأكدت البردعي، أن المؤسسة التشريعية يجب أن تبقى مرآة للمجتمع ولقضايا المجتمع، مبرزة أن النائب البرلماني يجب أن يكون نبض الشارع وأن يتحمل بكل مسؤولية قضايا الإنسان وأن يترافع عنها في إطار القانون.
واستغربت المتحدثة ذاتها، من إحالة نائبة برلمانية على لجنة الأخلاقيات في وقت لم تطبق على نواب آخرين يخرقون النظام الداخلي والدستور، ويصادرون حق تعبير زملائهم من النواب، بالمقابل النواب الذين عبروا عن قضايا ومشاكل المواطنين سميت تصريحاتهم بأنها “غير دستورية وطبقت فيهم مدونة الأخلاقيات”.
وخلصت بالقول إلى أن قبة البرلمان تحتاج إلى الاحترام وأن “نقدر مكانتها كمؤسسة تشريعية ومؤسسة تحظى بقدسية ما دامت القوانين تصاغ بداخلها ويتم الترافع بداخلها عن مشاكل المواطنين وحقوقهم”، مؤكدة أن هذه المؤسسة يجب أن يكون فيها نقاش سياسي راقيٍ ما سينعكس على مصلحة الوطن.