دعت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مناضلاته ومناضليه والشغيلة المغربية وعموم المواطنين، إلى المشاركة الفعالة في الإضراب العام الإنذاري المزمع تنظيمه يوم غد الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على مجموعة من السياسات الحكومية التي تضر بحقوق ومكتسبات العمال.
وبحسب نداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يأتي خوض الإضراب العام الوطني احتجاجا على سعي الحكومة إلى إقبار الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا ومكتسبا تاريخيا للشغيلة المغربية يكفله الدستور المغربي والعهود والاتفاقيات الدولية، وإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بصيغته الحالية، المكبلة لممارسة حق الإضراب.
كما يـأتي الإضراب احتجاجا على استمرار الحكومة في نهج سياسة الاستقواء بأغلبيتها العددية في البرلمان، عوض تنظيم حوار تشاركي متعدد الأطراف، وتملصها من التزاماتها الموقعة بموجب الحوار الاجتماعي، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024.
ووفقا للنداء ذاته، يأتي الاضراب احتجاجا على تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتراكم التضخم واتساع مؤشر البطالة والإجهاز على مناصب الشغل وتدهور النسيج المقاولاتي، وسعي الحكومة إلى الإجهاز على مكتسبات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها من القرارات والقوانين.
وأيضا يضيف النداء ذاته، للإحتجاج على إصرار الحكومة على تمرير مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وما سيترتب عن ذلك من أوضاع جديدة قد تعصف بالحقوق والمكتسبات بالنسبة للمؤمنين، وتكتمها على خطتها المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا