السطي لأخنوش: زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح وخنق الحريات وإضعاف الأحزاب خطر على الدولة والمجتمع

شدد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح، وخنق الحقوق والحريات، وضرب مؤسسات الوساطة من خلال إضعاف الأحزاب والنقابات، والتي كان آخرها تمرير قانون إضراب “تكبيلي” دون مشاورات حقيقية مع المعنيين، وفي مقدمتهم النقابات، خطر على الدولة والمجتمع.
جاءت مداخلة السطي خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الثلاثاء، حيث أكد أن سياسة الحكومة جاءت معكوسة لشعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته، داعيا الحكومة إلى تصحيح مسار سياساتها “وإلا فإنكم في الطريق الخطأ الذي ستؤدي كلفته البلد وعموم المواطنين”.
وأفاد السطي في هذا الصدد، أن أزيد من 8 ملايين من المواطنين بدون تغطية صحية، ناهيك عن المؤشر المتعلق بالبطالة والتي تجاوزت 21 في المائة، وهو رقم دال لا يحتاج إلى تعليق بحسبه، منبها إلى التراجع عن مليون منصب شغل وعن مدخول الكرامة، وفشل برنامجي فرصة وأوراش.
كما نبه إلى فشل الحوار الاجتماعي الذي اعتبره “هشا” رغم الغلاف المالي غير المسبوق، وذلك لاستمرار الاحتقان الاجتماعي بعدد من القطاعات والفئات والاحتجاجات بسبب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، واستمرار ارتفاع المحروقات محليا رغم تراجعها دوليا .
وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى الإضراب العام الذي دعت له خمس مركزيات نقابية، ابتداء من اليوم الأربعاء احتجاجا على التمرير الأحادي لقانون الإضراب، خلافا لما دعا إليه جلالة الملك سنة 2015، واحتجاجا أيضا على تردي الأوضاع الاجتماعية وقمع الحريات النقابية ولأسباب اخرى لا يسمح الوقت المخصص لنا لعرضها.
واسترسل “صحيح لقد أقررتم زيادة مهمة في الأجور وهي سابقة تحسب لكم لكن الغلاء أحرق جيوب المواطنات والمواطنين لدرجة جعلت هذه الزيادة تتبخر”.
وخلص بالقول إلى أن الإيقاع الملكي المرتفع وجد أمامه، مع الأسف، إيقاعا حكوميا بطيئا، مردفا “فحكومتكم لم تتمكن من الوفاء بعدد من التزاماتها، رغم المجهودات المبذولة ورغم ما حققتم من مؤشرات إيجابية.. لكنها تبقى غير كافية خصوصا ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية، لاسيما ما تعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.