دحمان: مشروع الحكومة يهدد الحق الدستوري في الإضراب واستفرادها بالتشريع يهدد المكتسبات العمالية

أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإعلان عن إضراب اليوم الأربعاء يأتي تتويجا لسلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الاتحاد، ضمن جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، احتجاجا على مشروع قانون تنظيمي جديد يحدد شروط وممارسة الحق في الإضراب.
ويرى دحمان في تصريح لـ pjd.ma، أن هذا المشروع “يُقيد بشكل كبير ممارسة هذا الحق الدستوري، ويُمثل استفراداً حكومياً يُهدد المكتسبات العمالية”.
وقال القيادي النقابي إن من أسباب الإضراب، تفاقم الوضع الاجتماعي الاقتصادي، ويشمل ذلك ارتفاع الأسعار، انخفاض القدرة الشرائية، تزايد معدلات البطالة، تدهور النسيج المقاولاتي، والاجهاز على مناصب الشغل، بالإضافة إلى التراجع عن مكاسب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وشدد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر أن القانون التنظيمي الجديد بشأن الإضراب يُشكل جزءاً من هذه السياسات الضارة بالطبقة العاملة.
واتهم دحمان الحكومة بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية وبالتملص من التزاماتها بموجب اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، وعدم التعامل بجدية مع الحوار الاجتماعي الشامل.
وتابع، كما أن مشروع القانون يُقيد بشكل غير مبرر الحق في الإضراب، وهو حق دستوري ومكفول بموجب الاتفاقيات الدولية.
واعتبر أن المشروع يفتقر إلى “المرجعية القانونية والدستورية“، ويقصي أشكالاً من الإضراب كالإضراب السياسي والتضامني، منتقدا طريقة صياغة المشروع والتي تُعقد إجراءات الإضراب و”تُشدد العقوبات المرتبطة به”.