بووانو: سنصوت بالرفض على قانون الإضراب والإضراب العام هو عنوان لانسداد الأفق ومس بالسلم الاجتماعي وبالأمن وبالاستقرار
أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عزم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي للإضراب لعدة اعتبارات منها عدم إخضاعه للمشاورات الكافية مع كافة النقابات.
وقال بووانو في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون المذكور، إن الحكومة أخلت بمبدأ المشاورات الموسعة التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة إخضاع القانون لمشاورات موسعة وهو ما لم تحترمه هذه الحكومة ينبه بووانو.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المجموعة حين جلست مع الوزير المسؤول دعت إلى أن تجلس الحكومة مع النقابات، “لكن للأسف الشديد هذا لم يتم إلا في الليلة الأخيرة قبل عرضه على البرلمان، فهذا إخلال بخطاب جلالة الملك وبالمشاورات الموسعة..”.
وفي رده على الذين يقولون إن نسخة هذا القانون في صيغته الحالية متقدمة على نسخة 2016، قال بووانو “من وقف ضد إخراج قانون التنظيمي للإضراب في 2016؟ ومن ساند بعض النقابات في حكومة سعد الدين العثماني حتى لا تتم المشاورات”.
وأضاف “اليوم لا يمكنكم أن تنسبوا الجميل في القانون لكم والقبيح نقول هذه نسخة 2016، لا السيد الوزير هذا الخطاب غير مقبول لأنه المفروض منكم أن توسعوا المشاورات، لأن النقابات طلبت سحب القانون من أجل المشاورات لكنكم لم تسحبوه ولم تقوموا بالمشاورات اللازمة والدليل هو ما يقع اليوم من اضراب عام الذي هو نتيجة للقانون التنظيمي الذي لم يخضع للمشاورات”.
كما أنه يستدرك بووانو “هو نتيجة لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، لأن الفساد وتضارب المصالح والاحتكار، الكل اليوم بات يعرفه حتى المقاولات تشكو منه، وتقارير المؤسسات تشكو منه، ثم البطالة التي ارتفعت إلى 13.7 في المائة وأكدت المندوبية ارتفاعها بـ 21 في المائة في صفوف الشواهد العليا، ثم ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية فكيف لا تريدون من المواطنين أن لا يخرجوا للإضراب..”.
وتابع “نقول للحكومة هذا الإضراب العام، هو عنوان لانسداد الأفق، هو مس بالسلم الاجتماعي وبالأمن وبالاستقرار الذي ننعم به، فهذا الانسداد في الأفق هو الذي جعل جميع النقابات تخرج للإضراب اليوم وغذا”، داعيا الوزير المسؤول على القطاع إلى فتح حوار مع النقابات وتدارك ما يمكن تداركه من الناحية العملية، كما أشار إلى عدم قبول الحكومة بتعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والمتعلقة بالعمال المستقلين وآجال الاخطار ونصاب الجمع العام وغيرها.