الفتحاوي تعدد التحديات التي تواجه تطوير مجال الطرق السيارة ببلادنا
أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه، ورغم الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال الطرق السيارة، إلا أن هناك تحديات كثيرة تواجهها.
جاء ذلك في كلمة للفتحاوي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، المخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمجلس النواب.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن من التحديات القائمة، كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية وتزامن ذلك مع أوقات الذروة في المناسبات والعطل والأعياد، مما ينتج عنه اكتظاظ وزيادة مدة السفر لمستعملي الطريق السيار، مع أداء نفس التسعيرة رغم التأخير المتسبب فيه.
وأردفت، وكذا تحطم السياج الحدودي في بعض المقاطع الطرقية؛ مما يشكل تهديدا كبيرا على سلامة مستخدمي الطرق السيارة خصوصا تسرب الحيوانات، وهذا ذكرت به في هذه اللجنة أكثر من مرة نظرا لأهميته وعلاقته بأمان المواطنين وأرواحهم.
وأشارت الفتحاوي إلى نقص وضعف التشوير الطرقي، إذ يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومترا، مثال بدال مراكش على مستوى سيدي معروف بالدار البيضاء مما يتسبب في إرباك المسافرين.
ودعت عضو المجموعة النيابية إلى “ضرورة تجهيز المحطات وتطويرها، خصوصا ونحن مقبلون على الاستعمال الكبير للسيارات الكهربائية”.
وأشارت الفتحاوي إلى “إشكالية الاكتظاظ عند نقط الأداء، والتي استفحلت بشكل كبير مع اعتماد بطاقة جواز، حيث يتم تشغيل ممرات قليلة للأداء نقدا، مقابل ممرات متعددة للأداء عن طريق “جواز” مما يتسبب في حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات”.
وسجلت المتحدثة ذاتها “امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية”.
كما تساءلت عن سبب تأخر البث في مقطع الطريق السيار الرابط بين أمسكرود وتيزنيت رغم غم الحاجة الماسة له بحيث أصبحت الطريق الوحيدة المؤدية إلى تيزنيت والصحراء هي الطريق الوطنية رقم 1 بطول 40 كلم بين أيت ملول وماسة؛ والتي أصبحت لا تُطاق بسبب الزحام وكثرة الحوادث؟
ملاحظات التقرير
توقفت الفتحاوي عند بعض الملاحظات الواردة في التقرير، ومنها وجود عجز نقدي سنوي وهيكلي يبلغ 1 مليار درهم، سببه 500 كلم غير مربحة وإمكانية صيانتها غير مضمونة، والتي كلفت 12,5 مليار درهم وفوائد تقارب 4,4 مليار درهم؛ وبالتالي ديون يفوق تسديدها 17 مليار درهم؛ وهو ما أنتج خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم.
وهنا، تقول عضو المجموعة النيابية، “لا بد من استحضار الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية للتفاعل مع هذا المشكل وإيجاد حلول لها”.
وسجل التقرير أيضا “ضعف بعض المقاطع على مستوى المردودية مما يؤدي إلى نقص كبير في مداخيل الشركة”، متسائلة عن الحلول التي تقترحها الشركة، كما أشارت إلى “عدم تنفيذ برنامج تعاقدي مع الدولة يتم عبره ضخ مليار درهم سنويا لفائدة الشركة”.
وبخصوص التسعيرة، دعت الفتحاوي إلى التفكير في حلول أخرى غير حل الزيادة فيها، كدعم الدولة أو تخصيص رسم أو ضريبة على المقاولات الكبرى المستعملة للطرق السيارة أو غير ذلك من الحلول المبتكرة.
وشددت على وجود “اتفاق على ضرورة تطوير وتقوية الشركة لمواجهة التحديات المستقبلية”، منبهة إلى “ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين أو الأجانب في الطرق السيارة فيما يتعلق بالصيانة والمواكبة والتدخل السريع، خصوصا وأن هناك حوادث تقع بسبب أشغال الصيانة”.
وأشارت الفتحاوي إلى وجود “بعض المحطات في الطرق السيارة يقل فيها الأمن وينتشر فيها متسولون وباعة متجولون يزعجون المرتفقين”، وأن هناك مناطق تمر بها الطرق السيارة بالقرب من التجمعات السكنية يقطع فيها الراجلون الطريق السيار، مما يستدعي إيجاد حل.
وطالبت الفتحاوي إلى “ضرورة تطوير أسطول الإغاثة (الديباناج) الذي أصبحت بعض عرباته متقادمة لا تليق بالطريق السيار”، و”تفعيل القانون لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا”.