أبلاضي تعدد نواقص قانون حماية التراث وتؤكد على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في تجويده

أكدت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجود عدة نقائص بمشروع قانون حماية التراث على مستوى حكامة تدبير حماية التراث، حيث جعل مسؤولية المحافظة عليه مسؤولية مشتتة وموزعة بين عدد من المتدخلين ما يصعب معه التنسيق بينهم وتوحيد تدخلاتهم، وبالتالي النجاح في تفعيل المقتضيات القانونية.
وأوضحت أبلاضي في مداخلة باسم المجموعة، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أن من عيوب مشروع القانون، أنه تفاعل بانتقائية ومحدودية مع عدد من التوصيات المهمة التي تقدم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي خاصة ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل للمحافظة على التراث الثقافي عبر مقترح تخصيص نسبة 10 في المائة من الضريبة على السياحة لفائدة التراث الثقافي، أو ما تعلق بتشريع نص يشجع عملية الرعاية الثقافية، وهو ما يجعل هذا النص القانوني قاصرا عن تحويل التراث الوطني إلى ثروة مادية كفيلة بجعله محركا حقيقيا للتنمية تؤكد أبلاضي.
وعلى صعيد آخر، نبهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المقاربة القانونية المجزأة والتي يتم التعامل بها بخصوص النهوض بالتراث الوطني، حيث لم يلزم القانون السلطة الحكومية المكلفة بالتراث باعتماد استراتيجية وطنية تجعل التراث في صلب السياسات التنموية العمومية ومندمج مع قطاعات إنتاجية خدماتية في مقدمتها السياحة والصناعة والإسكان وسياسة المدينة وغيرها من القطاعات.
كما أن النص القانوني بحسب أبلاضي، لم يقطع مع عدد من المعيقات التي تمنع عددا من الفاعلين من الانخراط بفعالية في حماية التراث خصوصا الجماعات الترابية والمجتمع المدني، حيث اقتصر القانون على التنصيص على صلاحيات تجعل منهم شركاء في مسؤولية حماية التراث.
وعلى مستوى المضامين، أوضحت المتحدثة ذاتها، أن النص التشريعي، اختار تصنيفا لأنواع التراث مخالف للتصنيف المعتمد من طرف الأمم المتحدة، كما أن القانون يحتاج إلى مزيد من التعديل بما يجعله مستوعبا لمقاربة النوع تؤكد أبلاضي