بعد فاجعة سد المختار السوسي.. إبراهيمي يدعو الحكومة لإخراج قانون الصحة والسلامة لحماية العمال

دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى ضرورة إخراج قانون يتعلق بالصحة والسلامة سواء في القطاع الخاص أو العام، مستشهدا بوفاة 5 عمال بنفق سد المختار السوسي وغيرها من الحالات في طنجة والدار البيضاء.
جاءت مداخلة إبراهيمي، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، حيث أكد أن نقل الحماية الاجتماعية من وزارة الشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسبب في عدة مشاكل ومنها التأخر في التنزيل، حيث لم يتم احترام الآجال القانونية لتنزيل هذا الورش الذي من المفروض أن يتم في 2021، معتبرا أن “ضحايا حوادث الشغل منهم من توفى ومنهم من بترت أعضاؤه ولم يعودوا يتلقوا الإرادات، كما أنه لم تتم مراجعة الإيرادات التي ينبغي أن تتم كل ثلاث سنوات”، وأفاد بأن آخر مرة تمت فيها المراجعة هي سنة 2019.
وأبرز المتحدث ذاته، أن نقل الاختصاص من وزارة لوزارة تسبب في تضرر هذه الفئات، كما أن هذا النقل تسبب في تشتت ورش الحماية الاجتماعية، لأنه كانت في الأصل عند وزارة التشغيل وأعطيت لوزارة الصحة “فإذا بنا وجدنا فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عند وزارة الصحة وما يتعلق بطب الشغل ومفتشي الشغل عند وزارة الشغل”، وهو ما يطرح عدة إشكالات بحسبه.
ومن جانب آخر، عبر إبراهيمي، عن استغرابه من المراسلة التي بعثها رئيس الحكومة سنة 2022 للمحكمة الدستورية بخصوص نقل مجموعة من المقتضيات في قانون التعويض عن حوادث الشغل من المجال التشريعي إلى المجال التنظيمي وهو الأمر الذي لم تقبله المحكمة، التي اعتبرت أن التعويض عن فقدان الشغل والحماية حق يضمنه الدستور طبقا للفصل 71 من الدستور ولا يحق للسلطة التنفيذية أن تستحوذ على اختصاص من حق السلطة التشريعية، متسائلا لماذا رئيس الحكومة يقوم بهذا الأمر.
وتابع أن “المستفيدين من هذا الوضع هم شركات التأمين والشركات التي يجب أن تراجع الأقساط، وأشار إلى أن المجموعة النيابية ستصوت لصالح مشروع القانون لضمان استفادة الضحايا من تعويضات عادلة إثر حوادث الشغل.