حركة النهضة: الحكم على الغنوشي ب 22 سنة حكم ظالم والقضية سياسية شابتها تجاوزات

قضت الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس في القضيّة المعروفة إعلاميًّا ب قضية “أنستالينغو” (Instalingo) يوم الأربعاء 5 فبراير 2024 بأحكام سجنية تجاوزت في عدد منها العشرين سنة.
وفي هذا الصدد، قالت حركة النهضة التونسية، إن الحكم على رئيس مجلس النواب الشرعي الأستاذ راشد الغنوشي، في هذه القضية بـ 22 سنة سجنا نافذة، هو حكم ظالم.
وشددت الحركة في بيان، الأربعاء، أن إجراءات هذه القضية شابها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم فيها إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى من مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادّعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي.
واعتبرت الحركة أن المحكمة سلطت أحكاما قاسية على عدد من الصحفيين والإعلاميين تجاوزت العشرين سنة، فيما سبق لرئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي أن قرر مقاطعة كل إجراءات هذه “المحاكمة” إيمانا منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد.
واعتبرت الحركة أن ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه.
وأكدت أنّ هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني. كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات.
وجدّدت الحركة “التأكيد أنّ الشعب التونسي، الذي أنجز ثورة 17- 14 المجيدة، يتوق للحرية والكرامة، ويأمل في تحقيق تصالح بين مكوّناته، وهو في أمسّ الحاجة للابتعاد عن أيّ سياسات انتقامية ظالمة”.
واعتبرت أنّ هذه الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماما لمصالح شعبنا وآماله وانتظاراته.
كما أكدت الحركة أنّ “النضال من اجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والحريات هو جزء أصيل من هويتنا ومشروعنا السياسي الذي نعمل عليه مع كل القوى الحرة والديمقراطية في بلادنا من أجل تونس للجميع، تونس الحرية والكرامة لجميع مواطنيها”.