فريق “المصباح” بجماعة فاس ينتقد التراجع الكبير في خدمات القرب ويحمل أغلبية 8 شتنبر كامل المسؤولية

انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، التراجع الكبير المسجل على مستوى خدمات القرب، والتي تعد من صميم اختصاصات الجماعات الترابية، ومن ذلك الخدمات الادارية التي تعرف تعثرا كبيرا على مستوى معالجة الطلبات الخاصة برخص الربط بالماء والكهرباء، والرخص المتعلقة بممارسة الأنشطة المهنية والتجارية ومعالجة شكايات المواطنين والمواطنات، خاصة تلك التي تخص فرض رسوم وضرائب جماعية.
وعلى مستوى النقل الحضري، سجل فريق “المصباح” في بلاغ توصل به pjd.ma، “استمرار معاناة ساكنة فاس مع الوضعية المزرية التي يعرفها هذا المرفق، حيث ازداد الوضع تفاقما من خلال شبه توقف خدمات النقل الحضري بالمدينة، نتيجة عدم الوفاء بحقوق المستخدمين والعمال بهذا القطاع”.
واعتبر أن “كل هذا تسبب فيه عجز رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته الهشة على تنزيل الحلول الذي سبق وان صادق عليها المجلس، وغياب مبادرات من شأنها حلحلة المشكل في انتظار الحل الشامل الذي تعتزم وزارة الداخلية اطلاقه في الأشهر المقبلة”.
كما استنكر أعضاء الفريق منهجية الرئيس وأغلبيته في التعامل مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة فعوض الحرص على ضمان تنزيل مضامين دفاتر التحملات قصد تجويد خدمات النظافة والرفع من جودتها وتنزيل البرنامج الاستثماري للشركة وفق الالتزامات، اختار الرئيس جمع مكونات أغلبيته ووزع عليهم حصص العمال الذين تنوي الشركة توظيفهم وفق العقدتين الجديدتين في استغلال سياسوي بئيس من شأنه أن يؤثر على سير خدمات هذا المرفق.
داعيا “الشركة إلى إعمال مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التشغيل، وفسح المجال على قدم المساواة أمام أبناء وبنات المدينة دون تمييز”.
وأعلن الفريق تضامنه مع مستخدمي وعمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، مطالبا بضرورة تمكينهم من حقوقهم المالية المستحقة.
واعتبر البلاغ أن “الفشل الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بفاس؛ ما هو إلا تداعي من تداعيات الفشل العام في التدبير العمومي بفعل انعدام الكفاءة والمصداقية في السياسات المتبعة من طرف نخب الأغلبية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، الغارقة في تضارب المصالح، وتغليب منطق المصالح الخاصة عن المصالح العامة للمواطنين والمواطنات، الأمر الذي يفقد العمل السياسي مصداقيته وجاذبيته ويسيء لصورة الوطن”.