زويتن يهنئ الشغيلة بنجاح الإضراب ويدعو الحكومة لإيقاف مسطرة إقرار قانون الإضراب والعودة للتفاوض

هنأ محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع مكونات الشغيلة المغربية على نجاح الإضراب العام الوطني الذي نظمته النقابة احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأكد زويتن في تصريح صحفي، أن الإضراب جاء دفاعا عن هذا الحق الدستوري وعن ممارسة الإضراب بشكل حر وآمن، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الإضراب بلغت حوالي 80 في المائة على المستوى الوطني.
وانتقد زويتن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون المذكور في نفس يوم الإضراب العام بسرعة قياسية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن كافة القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحريات، مشددا على ضرورة تصحيح الوضع بإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض وإعادة صياغته بمقاربة دستورية قانونية وتنظيمية.
وفي هذا الصدد، عبر المتحدث ذاته، عن استعداد النقابة على مواصلة النضال بكل الأشكال المتاحة والمشروعة للترافع دفاعا عن الحق في الاضراب والمكتسبات التي تحاول الحكومة أن تتراجع عنها.
ومن خلال الاضراب العام يضيف زويتن” نبعث عدة رسائل إلى من يهمه الأمر للتدخل لمنع الاجهاز على الحقوق الاجتماعية ومنها حق الاضراب”.
وقال “اليوم نحن نعيش في سياق متأزم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وغلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية وإغلاق عدد من المقاولات وارتفاع نسب البطالة..”، مبرزا أنه عوض أن تحل الحكومة هذه المشاكل ارتأت أن تخوض مسارا تشريعيا عبر الاستقواء بالأغلبية العددية على مستوى مجلس النواب والمستشارين دون الأخذ بالتوجيهات الملكية التي أمرت الحكومة بتوسيع المشاورات حول القانون المذكور.
وشدد على أن النقابة مع تنظيم الحق في الإضراب “لكن نحن ضد التكبيل والتعطيل وسد الأفق وجعل كل العراقيل من أجل ألا يقوم مواطن أو هيئة متضررة ولا مهنيين بالإضراب”.
ولفت إلى أن النقابة واكبت النقاش حول مشروع القانون الإضراب وقدمت مذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وللحكومة وأدخلت حوالي 28 تعديل على مشروع القانون المذكور دون أن تتفاعل معها الحكومة وأصمت آذانها ولم تأخذ إلا بالقليل منها لذلك رفضنا مشروع هذا القانون يقول زويتن.