إبراهيمي: هذه الحكومة المتغولة ميؤوس منها لكننا مستمرون في القيام بدورنا الرقابي والتشريعي
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة تتعامل بتغول من خلال الأغلبية العددية التي تتوفر لها، على أساس أنها قادرة على تمرير أي مشروع قانون دون النظر إلى المعارضة أو رأي الشارع، مشددا أن هذا يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وذكر إبراهيمي خلال حلوله ضيفا على برنامج “صدى البرلمان”، على قناة pjd groupe، أننا تقدمنا بمقترح قانون بشأن الضمان الاجتماعي، غير أن الحكومة سارعت الخطى لتقديم مشروع قانون في هذا المجال، ورأينا كيف أن الأغلبية والحكومة تصوت بالرفض على مواد أتينا بها وتوافق على نفس المادة التي جاءت بها الحكومة، وهذا يبين طبيعة التعامل الآلي وغير المنطقي مع المجموعة ومقترحات المعارضة.
ونبه إلى أن الحكومة لم تقبل العديد من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المجموعة وتقدمت بها المعارضة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومن ذلك رفضها إدخال ممثل للمنخرطين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة، والإبقاء على ممثل الباطرونا والنقابة.
واعتبر إبراهيمي أن موقف الحكومة هو بين تفسيرين، أقربهما للصحة أنها جمتواطئة وهذا هو الراجح، أو أنها ضعيفة.
ومن الملاحظات أيضا على المشروع، والتي لم تأخذ بها الحكومة، أن الصندوق كانت له رقابة قبيلة وبعدية، وأصبحت مع المشروع الجديد فقط بعدية، داعيا إلى تدخل مؤسسات عمومية لمواجهة الاختلالات القائمة أو المقبلة، خاصة من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي المالية وغيرها.
وتابع، كما أن المشروع وسع من اختصاصات المدير العام للضمان الاجتماعي، حتى أصبح المجلس الإداري كتابع للمدير، من قبيل القدرة على إلغاء الديون غير قابلة للتحصيل، والتي تبلغ الآن 77 مليار درهم.
وأوضح إبراهيمي أن المجموعة توقفت عند مشكل التقاعد، ونبهت إلى أن 70 بالمائة من الأجراء يتقاضون رواتب لا تتجاوز ألفي درهم، وفي حال التقاعد لن ينالوا سوى 1000 أو 1200 درهم في أحسن الأحوال، مما حدا بالمجموعة النيابية إلى دعوة الحكومة لمعالجة هذا الأمر وجعل الحد الأدنى للتقاعد هو الحد الأدنى للأجور.
واسترسل، هذا الوضع انعكس أيضا على معاش النساء الأرامل، حيث سيحصلن على نصف ما معاش الزوج، أي أننا نتحدث عن 600 درهم في أحسن الأحوال، وهو مبلغ مقسم بينها وبين أبنائها اليتامى.
وأشار إلى أن المجموعة طالبت بالإبقاء على المعاش كاملا للنساء الأرامل، غير أن الحكومة رفضت أيضا هذا المقترح.
وشدد إبراهيمي أن ما تقوم به الحكومة هو من نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، ولذلك نحن لا نأمل من الحكومة الشيء الكثير، لكن يجب أن نستمر في تتبع أخطائها والتنبيه إلى ذلك.
ومن هذه الأخطاء، يقول عضو المجموعة النيابية، الاختلالات المتواصلة في تنزيل ورش التغطية الصحية، سواء من حيث الانتهاء من إدماج الفئات المستفيدة، وفق ما ورد في القانون الإطار، أو إشكالات تتعلق بالتمويل، وسوء التدبير في النفقات، وكثرة اللجوء إلى الاستدانة، وهذا يهدد المنظومة بالإفلاس، فضلا أن هذا يخالف القانون من حيث أن الاستدانة تتجه إلى التدبير لا الاستثمار.
وخلص إبراهيمي إلى أن هذه الحكومة ميؤوس منها، لكن المجموعة النيابية مستمرة في القيام بدورها، سواء في مراقبة العمل الحكومي أو في التشريع.