فريق “المصباح” بجماعة تطوان ينتقد تدبير الشراكات مع الجمعيات ويطالب بالتحقيق في استغلال المال العام لأغراض انتخابية

انتقدت نجاة حمرية، نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، طريقة تدبير المجلس للشراكات مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي، ونبهت المجلس إلى ضرورة اعتماد دليل المساطر قبل عقد أي اتفاقية شراكة بين الأطراف المتعاقدة.
وقالت حمرية في مداخلة لها خلال دورة فبراير المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، إن هذا الدليل يبقى أمرا جوهريا وخطوة أساسية لضمان الشفافية في توزيع الموارد المالية وضمانا لحقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين، معتبرة أن هذا الدليل يساهم في تحديد الإطار القانوني والإجرائي الذي ينبغي اتباعه في جميع مراحل الاتفاقية بدء من التحضير إلى حدود التقييم النهائي.
ومن خلال اعتماد هاته المقاربة التشاركية تسعى المجالس الجماعية إلى تحقيق مجموعةً من الأهداف تؤكد المتحدثة ذاتها، منها: إقرار مبدأ التعاقد بين المجلس الجماعي ومؤسسات المجتمع المدني كآلية ناجعة وفعالة لتحقيق البرامج التنموية التشاركية، واعتماد دفاتر تحملات كوسيلة أساسية لتحقيق مبدأ التعاقد مع الجمعيات، واعتماد مبدأ الدعم مقابل البرامج.
وأبرزت نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، أن هذه المقاربة المعتمدة في دعم الجمعيات، تستمد مرجعياتها الأساسية من دستور المملكة لسنة 2011، والقانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والقوانين والنصوص المنظمة لاستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات.
وأكدت على أنه في غياب كل هاته الضوابط القانونية “فإن رئاستكم تعمد توظيف المال العام لأغراض انتخابية محضة، الأمر الذي يضر بمصداقية هذه المؤسسة وتؤدي إلى إهدار الموارد التي هي من حق المواطنين”.
واعتبرت أن “مثل هذه الممارسات اللامسؤولة تؤثر سلبا على العدالة الاجتماعية وتعزز الزبونية والمحسوبية على حساب المصلحة العامة”.
وأمام هذا الوضع المتأزم وأمام غياب الشفافية في دعم الجمعيات، طالب نائبة رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، المجلس الجهوي للحسابات للقيام بدوره الرقابي والتدخل الفوري للكشف عن هذه المخالفات وفتح تحقيق بشأنها.