“التوحيد والإصلاح”: تهجير الفلسطينيين جريمة حرب ضد الإنسانية وعلى دول العالم منع وقوعها

في ظل استمرار التهديدات المتتالية من العدو الإسرائيلي بالعودة للحرب، وأمام الدمار الشامل لقطاع غزة والوضع المأساوي لأهلنا فيه، دعت “حركة التوحيد والإصلاح” إلى فتح الباب أمام إسهام الشعب المغربي في إعمار غزة، وإعادة بناء ما دمرته منها الآلية الحربية النازية طيلة 471 يوما.
كما دعت الحركة في بيان صدر بمناسبة اجتماع مكتبها التنفيذي، نهاية الأسبوع الأخير، إلى “الإسراع بإطلاق مبادرات رسمية وشعبية لإغاثة أهلنا في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التهجير القسري والتّطهير العرقي“.
وأهابت الحركة بأعضائها وعموم الشعب المغربي إلى مواصلة الفعاليات الشعبية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
من جانب آخر، نوهت حركة التوحيد والإصلاح بمبادرة الدّول التّسعة المؤسّسة لمجموعة لاهاي للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ولدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي، داعية “الدول العربية والإسلامية إلى الالتحاق بهذا التحالف قياما بالواجب الشرعي والتاريخي والإنساني تجاه فلسطين”.
وبخصوص إعلان الرئيس الأمريكي الجديد حول “مشروع نقل وتهجير أهل غزة من أرضهم إلى مصر والأردن ودول أخرى، عبرت الحركة عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات العنصرية التي تشكل جزءا من حرب الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي التي ينهجها العدو الصهيوني بدعم وشراكة مباشرة مع الإدارة الأمريكية السابقة والحالية.
واعتبر المصدر ذاته أن “تصريح دونالد ترامب إعلان حرب جديد، وجريمة تهجير قسري ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي تحظرها المواثيق والقوانين الدولية”.
ودعا المكتب كافّة الدول العربية والإسلامية؛ ومن بينها بلادنا التي ترأس لجنة القدس وتَعتبر القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضيتنا الوطنية؛ إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ووعوده التي من شأنها إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمنطقة العربية قاطبة، والإجهاز على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني
في موضوع آخر، قالت الحركة إن بعض وسائل الإعلام تداولت رفعَ علم الكيان الصهيوني في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري، الذي يُقام في مدينة أكادير من 6 إلى 9 فبراير 2025، وكذا خبر زيارة مرتقبة لوزيرة المواصلات في حكومة الكيان الصهيوني الإرهابي إلى المغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المزمع تنظيميه من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمدينة مراكش.
وقالت المكتب التنفيذي إنه -في غياب النفي الرسمي لهذه الأنباء- ليعبِّر عن إدانته الشديدة لكل هذه الوقائع في حالة ثبوتها؛ خاصة وأن الكيان الصهيوني وحكومته النازية تقود حربا إجرامية وترتكب مجازر مروعة يتابَع بمقتضاها مسؤولو الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وجدد المكتب رفضه المطلق لاستضافة أي صهيوني(ة) مجرم(ة) ببلادنا، داعيا عموم الشعب المغربي إلى اليقظة والحذر والتنديد بكل أشكال التطبيع، كما جدّد بإصرار مطلب إسقاط التطبيع والتراجع عن كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.