أكد المراقب العام للشرطة، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، أن شهر رمضان يشهد انخفاضا كبيرا في مؤشرات الإجرام، رغم أن المخيال الشعبي للمغاربة يتعامل مع الظاهرة الإجرامية بنوع من التهويل تحت مسمى “الترمضينة”.
وأضاف سبيك خلال مشاركته في فعاليات اللقاء التواصلي المنظم بين المجلس العلمي الأعلى وخبراء في التنمية، الأحد 09 فبراير 2025 بمقر المجلس بمدينة الرباط، أن هذا التعامل مع “الترمضينة” يرجع بالأساس إلى طبيعتها الشاذة وغير المقبولة خلال هذا الشهر، وليس بسبب تفاقم أو انتشار الجريمة كما قد يعتقد البعض.
وقدّم سبيك مقارنة بين شهر رمضان الماضي، وباقي فترات السنة، حيث صادف رمضان الفترة الممتدة بين 12 مارس و09 أبريل 2024، حيث سجّلت مصالح الأمن 46 ألفا و434 قضية زجرية، وهو مستوى منخفض بباقي فترات السنة.
واسترسل، فمقارنة مع شهر فبرابر السابق عن رمضان الماضي، سجّل تراجع مجموع عدد القضايا ب 28 في المائة. وهمّ هذا التراجع جميع الجرائم بما فيها القتل العمد الذي انخفض بالنصف، والاغتصاب الذي تراجع بـ 31 في المائة، والسرقات بالنشل والخطف التي تراجعت بـ 37 في المائة، مع تسجيل ارتفاع في استهلاك الشيشة والتسوّل الاعتيادي وترويج المخدرات الذي ارتفع بنسبة 17 في المائة.
وفي مقارنة ثانية مع شهر ماي الموالي لشهر رمضان الموالي، تأكد، حسب سبيك، أن المظهر العام للجريمة كان أقل بكثير في شهر رمضان، حيث تراجع بنسبة 32 في المائة، وهم ذلك جميع الجرائم المقرونة بالعنف.
وبعدما تساءل سبيك، ما هي أسباب تراجع الجريمة خلال شهر رمضان؟ وهل لهذا التراجع علاقة بمظاهر التدين أم يمكن تفسير ذلك بعوامل أخرى؟ عاد ليجيب بطرح فرضية مفادها أن البعض قد يفسر هذا التراجع بوقف بيع المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان.
تفسير قال الناطق باسم المديرية العامة للأمن إنه لا يمكن تعميمه على جميع الجرائم، “لأن المشروبات الكحولية وإن كانت عاملا حاسما في التسبب في الحوادث المرورية وفي ارتكاب بعض الاعتداءات الجسدية، إلا أنها لا تعتبر مسؤولة عن جرائم أخرى”.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عاملين اثنين: أولهما نظامي يعود إلى إجراءات الأمن التي تتخذ خلال هذا الشهر، والثاني روحاني له علاقة مباشرة بالتدين، من حيث أن “انصراف الناس إلى العبادات وتزايد مجالس الوعظ ينعكس بشكل إيجابي على سلوكيات الأفراد تهذيبا وتقويما”.
وفي السياق نفسه، كشف المتحدث أمام اللقاء التواصلي بين المجلس العلمي الأعلى وخبراء من مختلف التخصصات، انخفاض مستوى الجريمة في أماكن العبادات وفي محيطها.
وأوضح سبيك أن مصالح الأمن عالجت خلال سنة 2024 ما مجموعه 160 قضية تتوزع كما يلي: 3 قضايا تتعلق بمؤسسات التعليم العتيق، 10 قضايا في الأضرحة والزوايا، 144 قضية في محيط المساجد، 3 قضايا في أماكن عبادات النصارى، 0 قضية في أماكن عبادات اليهود.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذه القضايا المسجلة في أماكن العبادة وفي محيطها، لا تخرج عن التسول والعنف اللفظي والجسدي، مع انتفاء الجرائم الخطيرة المهددة للأمن، باستثناء حالات بعض المختلين عقليا الذي ارتكبوا أفعالا عرضية ضد المصلين.
ويعزى هذا التراجع، حسب سبيك، إلى أن أماكن العبادات محصنة بخطاب يهذب السلوك، وتنتفي فيها الدوافع المؤدية إلى الجنوح والانحراف.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا