الاتحاد الوطني للشغل يحدد مداخل لتجاوز الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات

أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المدخل الأساسي لتجاوز الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات يتجلى بشكل أساسي في مدخلين، أولهما تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتقوية دور الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، في صنع السياسات العمومية، مع احترام الاختصاصات المخولة لها دستوريا.
ونبهت علوي في مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس خلال 2023-2024، الاثنين 10 فبراير 2025، إلى التأخر الكبير في إخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وهو ما يؤخر تمكين وحدات اللاتركيز الإدارية الترابية من القيام بأدوارها على أكمل وجه.
أما المدخل الثاني، تقول المستشارة البرلمانية، فيتجلى، في وجود نخب حقيقية تمتلك الكفاءة والنزاهة وتتحلى بالجدية اللازمة. وهو ما يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا في السلطة كما نص على ذلك دستور 2011، مع فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية بعيدا عن الزمن الانتخابي الموسوم بالضغط والحسابات السياسوية الضيقة، بما يمكن من إفراز تمثيلية حقيقية وربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت علوي أن تقرير المجلس الأعلى سجل تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا. وهي مؤشرات كان ينبغي استثمارها، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية، من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة، لاسيما ما تعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
ودعت المستشارة البرلمانية الحكومة إلى تدارك ما يمكن تداركه، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية، واعتماد منهجية واضحة، من أجل تجاوز الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الكبرى حيث يظهر التقرير اهتماما واضحا بتقييم مدى تقدم الإصلاحات، كالإصلاح الجبائي وميثاق الاستثمار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يعزز مبدأ المساءلة.
هذا وأكدت علوي رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لأي محاولة للتهجير القصري لإخواننا في غزة، الذين عادوا إلى وطنهم بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ ليس لأنهم لم يجدوا بديلا كما يتم الترويج لذلك، بل لأنهم متشبثون بأرضهم كما يتشبث أي إنسان طبيعي بجذوره.