الفساد يواصل تمدده في المغرب.. تراجع جديد في مؤشر مدركات الفساد

كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية العالمية “ترانسبرانسي”، اليوم الثلاثاء، عن تراجع المغرب من جديد في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تراجع بمرتبتين ليحتل المركز 99 من أصل 180 دولة.
ومع هذه الحكومة يبدو أن التراجع في مؤشر مدركات الفساد أصبح بنيويا، حيث سجلت المنظمة أيضا تراجعا على مستوى التنقيط، حيث انخفض بنقطة واحدة بعد حصوله على 37 نقطة من أصل 100، وتعتمد المنظمة على مقياس من 0 إلى 100، حيث يشير اقتراب المعدل من الصفر إلى زيادة حجم الفساد في الدولة.
وسجل التقرير ذاته، استمرار المغرب في التراجع سنة بعد سنة، حيث احتل في عام 2023 المركز 97 بمعدل 38 نقطة، وفي عام 2022 المركز 94 بنفس المعدل، وفي عام 2021 المركز 89 بـ39 نقطة، وفي عام 2020 المركز 86 بمعدل 40 نقطة.
وجاء عرض نتائج تقرير مدركات الفساد لعام 2024 بعد أيام قليلة من إعلان “ترانسبرانسي المغرب” عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك حتى تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمكافحة هذه الآفة.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب وجود العديد من المؤشرات التي لا تبث الطمأنينة فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد.
ووفق النتائج المدرجة ضمن التقرير ذاته، لم تشر نتائج المؤشر إلى تغير ملحوظ في واقع مدركات الفساد في المنطقة العربية، والتي حصلت على 34 في المائة، وبتحليل متفحص حصلت خمس دول عربية فقط على علامات أعلى من علامة 50 من أصل 100 وهي الإمارات، قطر، والسعودية بمعدلات 68 في المائة، 59 في المائة، 59 في المائة تباعاً، إضافة لعُمان التي طرأ عليها تحسنًا في درجاتها على مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 خلافا للعام الماضي، حيث سجّلت ارتفاعاً بمقدار 12 نقطة من 42 في المائة إلى 55 في المائة..
ويعد مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مركباً يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام فقط، مركزاً على البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية ومستويات وإجراءات الحوكمة في البلدان، حيث يمنح المؤشر الدرجة من صفر الى 100 لكل دولة (الدرجات الدنيا تعني شديد الفساد، والعليا الأكثر نزاهة وأقل فساداً).
وعنونت الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام بتيمة “أزمة المناخ”، حيث أوضحت أنه بدون إجراءات شاملة لمكافحة الفساد، ستتمكن النخب الاستبدادية من ترسيخ سلطتها المطلقة، مما يترك المنطقة غير قادرة على مواجهة التحديات الملحّة مثل تغير المناخ وإصلاح الحوكمة والتنمية.