بعد سنوات من الإقصاء.. الجامعة المغربية للفلاحة تسلط الضوء على مطالبها في لقاء مع وزير الفلاحة

بدعوة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم عقد اجتماع مع الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 07 فبراير المنصرم، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، تم فيه عرض أهم محاور الملف المطلبي للجامعة المنبثق من دراسة ميدانية، عبر استمارة أعدتها ووزعتها على موظفي ومستخدمي الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية بالقطاع.
ونوه بلاغ للجامعة المغربية للفلاحة، بمبادرة الوزير بعد إقصائها منذ أكثر من ثمان سنوات من الحوار القطاعي، وذلك بفتح باب الحوار والتعامل بنفس إيجابي مع مطالب الجامعة.
وذكر البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه، أن الوزير أبدى تفهمه لمطالب الجامعة، كما تفاعل إيجابيا عبر استعداده للاستجابة لأهم المطالب والتي من ضمنها وضع برنامج زمني قار لجلسات الحوار ومأسسته في أفق إحداث “ميثاق اجتماعي” يؤطر علاقة الإدارة بالفرقاء الاجتماعيين، وتوقيع محاضر بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في الملفات التي تم حسمها.
كما تم الاتفاق على رفع كل أشكال التضييق على مناضلي ومناضلات الجامعة ومنها التسهيلات النقابية على غرار النقابات الأكثر تمثيلية، مع تأكيد الوزير إلى أن باب مكتبه مفتوح باستمرار.
وفيما يخص القوانين الأساسية، ذكر البلاغ ذاته، أن الوزير عبر عن التزامه بالعمل على إخراج القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها بين وزارة الفلاحة والتنسيق النقابي الخماسي ودون ربطه بإعادة الهيكلة الجديدة للوزارة، كما عبر عن استعداده لمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وفي ما يتعلق بهيكلة المصالح الخارجية للوزارة، أكد الوزير أن هذا المشروع سيرى النور في غضون سنة أو سنة ونصف، وسيتم إخبار الجامعة في حينه عند توفر كل المعطيات..
كما تم الاتفاق بشأن الموارد البشرية، بتحيين المذكرات المتعلقة بالانتقالات بما يضمن النزاهة والشفافية مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات الانتقال المتعلقة بذوي الظروف العائلية والصعبة، والزيادة في مصاريف التنقل بنسبة 20 في المائة كل خمس سنوات مع مباشرة إجراءات صرفها بين 20 و25 من كل شهر، بالإضافة إلى الزيادة في إعانة عيد الأضحى، والالتزام بالعمل بمعايير الترقية المتوافق عليها لمدة أربع سنوات على الأقل، وعدم تغييرها إلا بعد إجراء دراسة تقييمية دقيقة.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الوزير أبدى تفاعله الإيجابي بشأن العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ومعاهد التكوين التقني الفلاحي وغيرها من القضايا.