الـ “untm” يرفض استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية وإجهازها على الحقوق والحريات والقدرة الشرائية

عبرت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “استغرابه عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
ونبه الاتحاد الوطني في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع المركزي الذي عقدته قيادته، السبت 09 فبراير 2025، توصل به pjd.ma، الحكومة إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
وجدد الاتحاد “رفضه لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره”، مؤكدا “على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للشغيلة”.
وذكرت النقابة “الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات”.
هذا ودعا المصدر ذاته “الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها جلالة الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية”.