المجموعة النيابية تدعو لإنصاف المتصرفين التربويين ورفع الظلم الذي تعرضوا له

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المتصرفين التربويين (الإسناديين) تعرضوا لظلم على مستوى الترقيات والمساطر غير القانونية التي نهجتها وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة، باعتمادها على مسارين في الترقية.
وأضافت البردعي في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية، “لا يعقل أن يترقى من له 95 و96 نقطة ولا يرقى من له 102 و103 نقطة في نفس الإطار ونفس الوزارة”.
واسترسلت: “بالإضافة إلى الاقتطاع من أجورهم بعد إدماجهم بتاريخ 01/09/2016، بدعوى أن الرتب 12 و13 لا وجود لها في السلم 11 في إطار متصرف تربوي، وبدل من اعتبار سنوات جزافية في الترقية كما وقع الأمر مع باقي الفئات (تم قرصنة 20 سنة من الأقدمية في الإطار).
لذا، تساءلت البردعي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأجيل البت في ترقية 2023 لفئة المتصرفين التربويين إلى حين إيجاد حل مشرف ومنصف لضحايا ترقيتي 2021 و2022 من شيوخ الإدارة التربوية.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لجبر الضرر لجميع المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات 2021 و2022 وبأثر رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية ابتداء من تاريخ الإدماج مثلهم مثل باقي الفئات الأخرى.
وخلصت البردعي إلى التساؤل أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في الترقية وإرجاع المبالغ المقتطعة بتنفيذ المادة 89.