العدالة والتنمية يحذر: الفساد يعطل التنمية والحكومة فشلت في تقديم كفاءات سياسية نزيهة

نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تفاقم حالات الفساد في المجالس المنتخبة والمنتخبين، ملفتة إلى أن عدد المنتخبين المتابعين في ملفات الفساد بلغ 340 منتخبا، ونوهت إلى أن الأمر يساهم في تعطيل الخدمات العمومية وإفشال ورش التنمية الترابية ويفقد الثقة في النخبة المحلية.
جاء ذلك في كلمة إبراهيم اجنين عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية باسم المجموعة، أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري، خلال مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، حيث نبه من جانب آخر، لعجز الحكومة وأغلبيتها في المجالس الترابية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا.
وأكد الجنين فشل الحكومة في تقديم كفاءات سياسية نزيهة وقادرة على القيام بواجبها الوطني في تحقيق التنمية الترابية وخدمة الصالح العام بتجرد وإخلاص بعيدا عن استغلال النفوذ والانتصار للمصالح الشخصية وتوجيه موارد الجماعات الترابية لتنفيذ حملات انتخابية سابقة لأوانها، حيث لم تقم سوى أربع مجالس باعتماد آلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية ولم يصادق أي مجلس جهة على عقود البرامج التنموية 2022 – 2027 المتعلقة به.
كما نبه عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى التراجع المهول على مستوى ممارسة الجهات والجماعات الترابية لاختصاصاتها والإجهاز على مبدأ التدبير الحر وتعثر ورش اللاتمركز الإداري، وهو ما أكد عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بغياب الجدية والمسؤولية في تنزيل هذا الورش الهام حيث أن معدل إنجاز خارطة الطريق لم تتجاوز ٪36 وهو رقم جد هزيل بالنظر للتطلعات المرتبطة بهذا الورش الهيكلي.
أثار أيضا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توسيع رقعة التفاوتات المجالية بعد 9 سنوات من تنزيل الجهوية الموسعة، مما يؤكد بحسبه فشل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وغياب العدالة في توزيع الثروة بين الجهات نتيجة تمركز الاستثمارات في ثلاث جهات وضعف التضامن بين الجهات مما يخل بالتوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية، داعيا إلى إجراء تقييم عميق لورش الجهوية