بوجة تدعو أخنوش إلى الكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد

دعت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى الكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تنعقد منذ ثلاث سنوات.
وأضافت بوجة مخاطبة رئيس الحكومة، وذلك في خضم كل التهم الموجهة إليكم عن زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح، كفوز شركتكم بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والدعم العمومي المخصص لها حسب تصريحكم بجلسة عمومية أمام نواب الأمة.
كما تساءلت بوجة في سؤال شفهي منشور عبر موقع مجلس النواب، عن “سبب تجاهل رئيس الحكومة لمراسلات الجمعية الوطنية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم – ترانسبرانسي المغرب – حول تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد”.
وتابعت، وكذا عن التضييق الذي يطال المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وغيرها من المؤسسات المماثلة.
وأشارت بوجة إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم – ترانسبرانسي المغرب – أصدرت بيانا أعلنت فيه عن قرار تجميد عضويتها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إثر دعوتها من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.
وأقرت الجمعية أن قرارها تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، على رأسها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعات مرتين في السنة على الأقل.
وأفاد البيان، أن الجمعية سبق لها أن وجهت إلى رئيس الحكومة مذكرة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، ثم راسلته مرة أخرى بتاريخ 25 سبتمبر 2023 حيث طلبت منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، إلا أنها لم تتلق أي رد إلى حين مراسلته لها بتاريخ 16 دجنبر 2024.
وذكرت بوجة أن البيان رصد مؤشرات أخرى مقلقة تنم عن تورط حكومة عزيز أخنوش في دعم الفساد ببلادنا، كسحب مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
واسترسلت، بالإضافة إلى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وكذا “التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها”.