حصيلة الدورة البرلمانية بعيون البيجيدي: تغول للأغلبية وغرق في مستنقع تضارب المصالح
أعرب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن أسفه الشديد لعدم استجابة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما ينص على ذلك الدستور، بالحضور بالجلسات الشهرية التي يجب أن تكون منتظمة كل شهر، مضيفا أنه لا يأتي إلا كل شهرين وهو من يختار المواضيع التي سيجيب عنها.
تضارب المصالح
وأوضح إبراهيمي في تصريح لـpjdgroupe، أن رغم هذه الأمور تبقى الفضيحة الكبرى التي وقعت في هذه السنة هو أن يأتي رئيس الحكومة للبرلمان ليدافع عن مصالحه الخاصة والشركة التي يمتلكها في ضرب صارخ للقوانين وللأعراف، قائلا “هناك تضارب للمصالح والاستحواذ على الصفقات سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر بالدار البيضاء أو الصفقة الأخيرة المتعلقة بتزويد المكتب الوطني للماء والكهرباء بالفيول بحوالي 2,4 مليار درهم”.
وقال إنه لا يوجد مثل هذا الأمر في العالم، وهذا بحسبه ينم عن “طريقة في التفكير والتغول الذي وصلت إليه هذه الحكومة وأغلبيتها”، كما أبدى إبراهيمي أسفه تجاه الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مقترحات المعارضة، وأوضح أن جميع المبادرات والمقترحات التي تتقدم بها المعارضة تلقى الرفض الآلي والميكانيكي، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم مع المشروع المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي عرف انسحاب المعارضة من اللجنة احتجاجا على أن الحكومة لا تقبل أي تعديل.
وأيضا يضيف المتحدث ذاته، نفس الأمر وقع مع قانون الإضراب الذي أثار العديد من الملاحظات لا فيما يتعلق بالمنهجية التي جاءت مخالفة للخطاب الملكي الذي يتحدث عن المشاورات الموسعة أو التعديلات التي لم تقبل.
ونبه عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أنه ليس فقط رئيس الحكومة الوحيد المتهم بتضارب المصالح وإنما مجموعة من الوزراء كوزير الشباب والثقافة ووزير التعليم الذي يملك شركات الحلويات والأدوية ووزير الصحة وغيرهم من الوزراء.
ضعف تجاوب الحكومة
كما نبه إبراهيمي، إلى ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية، مشيرا إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طرحت ما مجموعه 187 سؤالا كتابيا والحكومة لم تجب سوى على 13 سؤال وهذه نسبة ضعيفة جدا بحسبه.
وأثار المتحدث ذاته، موضوع الإحاطة في القضايا المستعجلة، وقال إن المجموعة طرحت أكثر من 14 موضوعا ولم يستجب إلا لاثنين، وهذا بحسب إبراهيمي “عنده علاقة بالتحكم والتغول”، وشدد على أن جميع المواضيع التي لها علاقة بمصالح المواطنين لا يتم التداول فيها ولا يستجاب لها كمرض الحصبة وزلزال الحوز وغيرها من المواضيع، وجدد تأكيده أن الأغلبية والمكتب المسير لمجلس النواب يعدم هذه الطريقة الرقابية.
ولم يفوت إبراهيمي، الفرصة دون الإشارة إلى الطريقة غير اللائقة التي يتعامل بها رئيس الحكومة مع النائبات البرلمانيات وبالخصوص مع أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وغيرها، وهذا غير مقبول بحسبه، مشيرا أيضا إلى اتهام رئيس مجلس النواب البرلمانيين بـ”الخيانة” عندما انسحبوا من إحدى اللجن الدائمة وهذا أمر غير مقبول وخطأ كبير بحسبه.
كما أثار إبراهيمي موضوع حجب الكاميرا عن بعض النواب في المقابل التركيز على آخرين، منتقدا الحكومة التي قال عنها “لا هي تشرع ولا هي تترك المعارضة تشرع، فحصيلتها في التشريع ضعيفة جدا، فمن بين 37 نص 27 اتفاقية أتت بها وزارة الخارجية، ناهيك عن الضغط الكبير الذي يتم به تمرير القوانين كالمسطرة المدنية والجنائية..”.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية، قال إبراهيمي، إن المغرب سجل مجموعة من النقط الإيجابية فيما يتعلق بملف الوحدة الترابية، حيث شارك مجموعة من النواب في عدد من الهيئات التمثيلية الافريقية أو احتضان المجلس لمجموعة من الاجتماعات وخاصة فيما يتعلق بدول الساحل والصحراء بمشاركة حوالي 17 دولة، وهذا مهم بالنسبة للمغرب وما يطرحه من مشاريع تنموية فيما يتعلق بالعلاقات جنوب جنوب ورابح رابح يقول المتحدث.
كما أشار إلى اجتماع رؤساء اللجن الخارجية الإفريقية، ولجان الصداقة مع أمريكا اللاتينية، ناهيك عن العلاقات مع الدولة الفرنسية والاسبانية.