“مصباح” سلا ينوه بالدور الطلائعي للأمانة العامة برئاسة الأستاذ ابن كيران ويستنكر سياسة الحكومة في تدبير الشأن العام
عبر المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسلا، عن تنويهه بالدور الطلائعي للأمانة العامة للحزب، وعلى رأسها الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، في التدافع السياسي في البلاد من موقع المعارضة الوطنية والمسؤولة، وعلى أرضية الثوابت الدستورية، تنبيها للتجاوزات والاختلالات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تغرق فيها “حكومة 8 شتنبر 2021” ومنها مخالفة تنازع المصالح والتمكين للوبيات الاستيراد على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ودعوة متواصلة لاستحضار دين الشعب المغربي وهويته في أي تشريع يعنيه، ومراعاة حاجياته الحقيقية الملحة.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس، والذي انعقد بتاريخ 09 فبراير 205، توصل به Pjd.ma، حيث دعا إلى الالتزام الواضح والتام بالإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين، في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، والتقاط الإشارات القادمة من المجتمع الرافض لأي تحريف أو انزياح عن المرجعية الإسلامية، كما أظهرته بعض التعديلات المتداولة خاصة من طرف الوزير عبد اللطيف وهبي.
واستنكر البيان سياسة صم الآذان وإنكار الواقع، التي تنهجها الحكومة إزاء المطالب المـتزايدة للمواطنين، وإزاء المشاكل التي تعرفها التغطية الصحية وباقي برامج الحماية الاجتماعية، وكذا مشاكل قطاع التعليم والارتفاع المزمن والممنهج لأسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية.
وعبر المجلس الإقليمي عن رفضه التعامل مع مدينة سلا كمدينة هامشية غير مؤهلة لاحتضان أي من المشاريع الكبرى في مختلف المجالات، وحرمان سكانها من أوراش وبرامج تنسجم مع تاريخ المدينة وأدوارها السياسية والاقتصادية في مراحل تاريخية مختلفة.
ودعا “منتخبي سلا وكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ورجال ونساء الثقافة والفن وكل الغيورين، إلى توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الترافعية لإعادة الاعتبار لسلا، لتتبوأ المكانة التي تستحقها، من خلال برامج ومشاريع حكومية وعمومية لإحداث مرافق اقتصادية واجتماعية ورياضية، قادرة على تلبية طموح ساكنة سلا وتوفير بنيات استقبال لفائدة زوارها من الداخل والخارج، مع الحرص على تخليد أسماء الأعلام والشخصيات السلاوية التي بدأ يطالها النسيان بإطلاقها على الشوارع والساحات والمرافق العمومية وعلى مشاريع كبرى يحتضنها المجال الترابي لسلا”.
وأكد البيان “رفضه الرداءة التي تميز أداء مجلس عمالة سلا، وباقي المجالس الترابية بالإقليم، وركون الأغلبيات المسيرة لها لمنطق المحاباة والقرابة العائلية والحزبية، في برمجة مشاريع واتفاقيات لا تستفيد منها الساكنة على قدم المساواة، ولا تستجيب لحاجياتها الحقيقية”.
كما دعا الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة بسلا، إلى الدفاع عن اختصاصاتها القانونية، واستثمار ما تبقى من الولاية الحالية، في تحقيق مصالحة الساكنة، بتوفير الحد الأدنى من خدمات القرب التي لا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، بقدر ما تتطلب الحكامة الجيدة والتواصل الدائم والفعال، واستحضار المصلحة العامة، واعمال قيم النزاهة وعدم العبث بالمال العام.
وأشاد المجلس الإقليمي بمجهودات منتخبي الحزب بمجالس سلا وممثله في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، داعيا لهم لمزيد من الحضور الفاعل والمنتج في دورات المجالس التي ينتمون إليها، والتعامل بما يقتضيه موقع المعارضة الجادة، مع كل مظاهر الفساد، ومظاهر تضارب المصالح، وإثارة مشاكل المواطنين واقتراح حلول لها، والتصدي للرداءة التي تميز مقررات هذه المجالس بمختلف الوسائل القانونية المتاحة.
ونوه البيان بالجهود التي تبذلها المصالح الأمنية بسلا، لتوفير الأمن والنظام العام، داعيا لمزيد من الجهود، خاصة على مستوى بعض النقط السوداء التي تعرف انتشار مظاهر التعاطي للمخدرات وباقي الممنوعات، في محيط بعض المؤسسات التعليمية، ومقاهي “الشيشة” التي شوهت المدينة وخدشت تاريخها العريق.
وبالمناسبة، دعا المصدر ذاته “جميع المتدخلين من مجالس جماعية وسلطات محلية ودرك وأمن وطني، للتطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل، وإغلاق هذه المقاهي وخاصة المتواجدة وسط التجمعات السكانية وبالقرب من المؤسسات التعليمية”.
كما دعا “الجهات المسؤولة إلى التدخل لتمكين سكان جماعة السهول من تحسين خدمات خطوط النقل العمومي مع زيادة خطوط إضافية تتناسب والكثافة السكانية بهذه الجماعة، مع التأكيد على ضرورة تيسير وتبسيط مساطر الترخيص للبناء في العالم القروي، والبحث عن حلول مستعجلة للخصاص في الماء الشروب ومحاربة آفة الجفاف”.