حيكر: هذه الدورة البرلمانية أكدت خرق رئيس الحكومة للدستور ووقوعه المفضوح في تضارب المصالح

أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الدورة البرلمانية لم تشكل استثناء عن سابقاتها في ظل الأغلبية الحالية، من حيث غياب أي استجابة حكومية لقضايا الرأي العام، في ظل استمرار الغلاء والبطالة وإفلاس الشركات.
وأضاف، وكذا انضمام الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، وتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، ومصادرة حق البرلمانيين، والتغول العددي للأغلبية، واستمرار أزمة الإعلام والصحافة، وضعف التجاوب مع المبادرات الرقابية، وضعف تجاوب رئيس الحكومة وغيابه عن الجلسة الشهرية.
جاء ذلك خلال مشاركة حيكر في برنامج “منتصف talk” على قناة ميدي1 تيفي، الأربعاء 12 فبراير 2025، حيث شدد أنه ليس هناك أي تحسن في أداء الحكومة تجاه البرلمان، وذلك بالنظر إلى المؤشرات المذكورة وغيرها، ومنها أن من الوزراء من لم يحضر خلال هذه الدورة ولو لمرة واحدة.
واسترسل، إضافة إلى التواطؤ القائم من الأغلبية لأجل السماح بغياب عدد من الوزراء أعضاء القطب الملزم بحضور الجلسة الأسبوعية، حيث لا تتم برمجة أسئلة موجهة لهم، بل تتم برمجة بعض الأسئلة في القطب الواحد.
وسجل حيكر إصرار رئيس الحكومة على عدم الحضور للبرلمان، رغم أن الدستور يلزمه بالحضور مرة كل شهر داخل كل مجلس، إلا أنه لا يفعل، بل إنه، وفي حال حضوره، يختار الأسئلة التي يطرحها خلال الجلسة وليس ما يختارها المجلس.
وشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن البرلمان برهن في هذه الدورة، أن رئيس الحكومة جاء ليعترف بوقوعه في تضارب المصالح، في صفقة تحلية مياه الدار البيضاء، حيث أعلن معطيات تكذبها بيانات اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها رئيس الحكومة نفسه، والتي قالت في بيانها إنها صادقت على دعم لمشروع التحلية، دون أن يتم تكذيبه إلى الآن.
وأردف، كما شهدت هذه الدورة افتعال صراع مع مؤسسات دستورية، بعد أن أصدرت حقائق لا ترضي الحكومة في تقريرها، كما هو حال الفساد في تقرير هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أو ما تعلق بحرمان أكثر من 8 ملايين مغربي من التغطية الصحية الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو غيرها من المعطيات والتقارير.