بالأدلة والبراهين.. بووانو: قولنا بتطبيع الحكومة مع الفساد ليس مزايدة بل وصف واقع

انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين، ومنها القانون الجنائي، رغم مناقشته في لجنة العدل والتشريع في ظل ثلاث وزراء للعدل قبل مجيئ هذه الحكومة.
واعتبر بووانو في مداخلة له خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (المناقشة العامة(، الأربعاء 12 فبراير 2025، أن هذا السحب يجد تفسيره بمعضلة الفساد لارتباط مشروع القانون الجنائي به، ولاسيما محاربة الإثراء غير المشروع.
وقال المتحدث ذاته، إن الحكومة سحبت أيضا مشروع قانون احتلال الملك البحري، وأيضا مشروع قانون المناجم، مشددا أن تعليل هذا الأمر يكمن في وجود جهات محسوبة على الحكومة تستفيد من الفساد ومن استمرار الريع في مجال المناجم والملك البحري.
وانتقد بووانو تصريح الناطق الرسمي في نونبر 2024، والذي جاء فيه أن سحب القوانين عملية عادية وطبيعية تقوم بها كل الحكومات، وحديثه عن قيام رئيس الحكومة الأسبق الأستاذ عبد الإله ابن كيران بنفس العملية، مشددا أن حكومة ابن كيران أعادت كل القوانين التي سحبتها بالنظر إلى الواقع الدستوري الجديد إلى البرلمان، في حين أن هذه الحكومة التي سحبت القوانين المذكورة في 2022 لم تقم بإعادتها للبرلمان ونحن الآن في 2025.
ولذلك، يردف رئيس المجموعة النيابية، ما قاله الناطق الرسمي في حق رئيس الحكومة الأسبق الأستاذ عبد الإله ابن كيران غير صحيح، وأكتفي بهذا الوصف حتى لا أقول أي كلمة جارحة.
وشدد بووانو أننا أمام ظاهرة غريبة، والمتمثلة في سحب القوانين التي لا تعجب الحكومة، وعلى رأسها ما يرتبط بمحاربة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس الوزاري المنعقد في أكتوبر 2023 صادق على مشاريع قوانين واتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مدنية بشأن الفساد ومشروع قانون مرفق بها، غير أننا ما نزال ننتظر إلى الآن إتيان الحكومة بالمشروع للبرلمان.
وعليه، يتابع المتحدث ذاته، “حين نقول بتطبيع الحكومة مع الفساد فنحن لا نزايد عليها، بل نصف الواقع”، مذكرا بأن رئيس الحكومة لم يعقد اللجنة الاستراتيجية لمحاربة الفساد، فضلا أنه قام بحل اللجنة المعنية بمحاربة الفساد برئاسة الحكومة..
وأوضح بووانو أن رئيس الحكومة وقع بشكل واضح في تضارب المصالح في ملف تحلية مياه الدار البيضاء، وأيضا بشأن حصوله على الدعم العمومي على هذا المشروع، منتقدا إمعانه في هذا المجال، ومن ذلك حصوله على صفقة الفيول مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، دون الحديث عن الغاز الطبيعي وغيرها.
“لهذا لا يمكن أن نرى أي تشريع بشأن معالجة هذا الوضع”، يقول بووانو، معتبرا أن “ما يجري ليس في صالح بلادنا وصورتها الدولية”.