بووانو يشدد على وجوب تعميق النقاش بشأن المسطرة المدنية ويدعو الحكومة للإفراج عن القانون الجنائي
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن النص المتعلق بالمسطرة الجنائية مهم جدا، حيث يضم حوالي 570 مادة، مشددا أن الموضوع أكبر من عدد المواد فقط، ولذلك يحتاج إلى نقاش مجتمعي وبرلماني واسع.
جاء ذلك في مداخلة لبووانو خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (المناقشة العامة(، الأربعاء 12 فبراير 2025.
وقال المتحدث ذاته، إن الموضوع كبير ويحتاج إلى ندوات وأيام دراسية، لأن النقاش ليس فقط من أجل التعديلات، بل لكي يتملك المجتمع النقاش، من حيث الإيجابيات، وأيضا من حيث السلبيات أو التخوفات المعبر عنها.
وشدد بووانو أن القانون الجنائي هو قانون موضوع، والمسطرة الجنائية تتعلق بالشكل، متسائلا عن سبب تسبيق المسطرة على القانون، مشددا على أهمية توازي المصادقة عليهما بما يضمن اكتمال الصورة وأن يكون هناك خيط ناظم ونسق معقول بين جميع مشاريع القوانين المنتظرة.
وذكر رئيس المجموعة النيابية أن البرلمان يُشرع في مجال السياسة الجنائية للبلاد، ولذلك يجب أن يتشرب البرلمانيون التقارير الصادرة عن النيابة العامة والمجلس الأعلى وغيرهما، حول تنفيذ السياسة الجنائية، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن هام وواضح.
واعتبر بووانو أنه من غير المعقول أن يتم عرض حصيلة النيابة العامة أمام وكالة المغرب العربي للأنباء دون البرلمان، مشيرا إلى أن خلاصة قرار المحكمة الدستورية تقول إن المشرع هو الذي يضع السياسة الجنائية، وهذا يعني أن البرلمان يجب أن يعرف الثغرات ويقوم بتأويلها، هذا دور المشرع وليس النيابة العامة.
ونبه إلى أن هذا الاختلال هو الذي أفرز بعض الممارسات، ومنها توسع النيابة العامة في تفسير بعض النصوص ومن ذلك ما تعلق بالاعتقال الاحتياطي.
وتوقف بووانو عند الحوار الوطني حول منظومة العدالة، موضحا أنه جاء بتوصيات عديدة، ومن ذلك ما تعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والمساعدة القانونية والقضائية، وتوحيد الإطار الشكلي، والعمل على تقليص هوامش السلطة التقديرية من خلال إعمال تأويل إيجابي للدستور، وغيرها، متسائلا عن مدى ومستوى تنفيذ هذه التوصيات.
وأردف، وكذلك “الانصاف والمصالحة” كان دقيقا في توصياته، وخاصة ما تعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووجوب ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، سواء من حيث التعريف أو معاقبة منتهكي حقوق الإنسان..
كما دعا بووانو إلى تفعيل نتائج الحوار الوطني بمكناس بشأن السياسة الجنائية، والالتزام بالمعايير الدولية بشأن العنف ضد النساء والعنف بمختلف أشكاله، مردفا “كل هذه النتائج والتوصيات إلى أي حد كانت حاضرة في إعداد هذا المشروع؟”.
وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى توصيات هيئة النزاهة، ومنها تعزيز روافد التبليغ عن الفساد، والحماية القانونية للمبلغين، وخلق التعاون بين النيابة العامة وخبراء الهيئة، باعتبارها اختصاصها في المجال، واستخدام التقنيات الحديثة في إثبات جميع جرائم الفساد.
وشدد بووانو أن وضع الحكومة لتشريع يمنع الجمعيات من تقديم الشكايات لدى النيابة العامة هو أمر غير معقول، مشيرا إلى أن الدستور والاتفاقيات الدولية تتحدث عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
ونبه إلى أن أي حالات جزئية فيها إشكال أو تصفية حسابات يجب أن تكون تحت سلطة وكيل جلالة الملك، والذي يبحث أوليا بشأن جدية الشكوى من عدمها، وليس حرمان الجمعيات من حقها في محاربة الفساد.
وتوقف بووانو عند بعض الملاحظات بشأن المشروع، ومنها إشكال حصول الأشخاص على المحاضر، وتحجيم دور النيابة العامة في ملف محاربة الفساد، والتراجع عن تسجيل وتصوير جلسات التحقيق مع المعتقلين، وغيرها.