باتا تسائل الحكومة عن تدني مؤشر صحة المرأة في المغرب وتدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ترتيب بلادنا

أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن صحة المرأة تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمثل انعكاسًا مباشرًا لجودة النظام الصحي ومستوى الرفاهية الاجتماعية في البلدان.
ومع ذلك، تضيف باتا في سؤال شفوي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، “تشير التقارير والمؤشرات الدولية إلى استمرار التحديات التي تواجه صحة المرأة في المغرب، مما يعكس تراجعا يضع المملكة في مراتب متأخرة علاقة بمؤشر صحة المرأة”.
وأضافت أن : “المغرب يحتل المرتبة 131 عالميًا من أصل 141 دولة شملها التقرير الصادر عن مؤسسة “هولوجيك” الطبية الأمريكية، بنتيجة 38 نقطة فقط من أصل 100، ويكشف هذا التصنيف عن أوجه قصور متعددة”.
وقالت باتا إن من أبرز هذه الملاحظات، “غياب الفحوصات الطبية الضرورية، انخفاض نسبة النساء اللواتي يخضعن لاختبارات فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، وغياب الدعم المالي وضعف الحماية الاجتماعية، مما يعوق النساء عن تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية”.
وذكرت النائبة البرلمانية، أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، لا تزال التفاوتات واضحة، خصوصًا في المناطق القروية التي تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية.
لذا تساءلت عن الإجراءات العاجلة التي ستُتخذ لتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات صحة المرأة الدولية، وكيف يمكن معالجة التفاوتات الجغرافية في الولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصًا في المناطق القروية؟ ثم طبيعة الخطط المستقبلية لتوسيع التغطية الصحية وضمان شموليتها لجميع النساء، خاصة الفئات الهشة