شبيبة العدالة والتنمية: تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية يهدد استقرار البلاد ويغرق الشباب في اليأس
دعت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا، وهو ما يهدد بحسبها مقومات الاستقرار الاجتماعي تبعا لحالة التذمر الكبير واليأس الذي بات يستشري في أوساط فئات عريضة من المجتمع وفي مقدمتهم الشباب.
وشددت اللجنة المركزية لشبيبة في بيانها الختامي الذي أصدرته عقب انعقاد أشغال الدورة العادية، يوم السبت والأحد 9 و 10 فبراير 2025 بالمركب الدولي للشباب والطفولة مولاي رشيد ببوزنيقة، على ضرورة تبني الحكومة لسياسات عمومية مسؤولة تتسم بالجدية والفعالية من أجل تجاوز معدلات البطالة المرتفعة، والتي كانت نتاج عدم مسؤولية الحكومة في قيامها بأدوارها “بل على العكس من ذلك هي من كرست هذه الوضعية بانشغالها الدائم بمصالح رئيسها وبعض أعضائها واستغلالها لمواقع السلطة من أجل الظفر بالصفقات العمومية أو الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية على حساب باقي المستثمرين والفاعلين الاقتصادين وهو ما خلف حالة من الركود والانسحاب لدى عدد من الفاعلين وأثر بشكل سلبي على الاستثمار والنمو والتشغيل”.
كما شددت شبيبة “المصباح”، على ضرورة تجاوز حالات التخبط والارتجالية التي تعيشها بعض القطاعات الحيوية وذات الارتباط المباشر بالشباب وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، وقالت في هذا الصدد، إن الحكومة تتعامل بمنطق المقاولة بعيدا عن أي استحضار لقيمة هذه القطاعات في تحقيق الخدمة الاجتماعية والنهوض بأوضاع عموم المواطنين والمواطنات وفي مقدمتهم الشباب.
وتابعت الشبيبة، أن “الاستثمار” في إبعاد الشباب وعموم المواطنين والمواطنات عن الحياة العامة وعن المشاركة السياسية والعزوف عن المشاركة في الانتخابات، بما يسهل الطريق على الفساد والمفسدين ويمكن لكائنات انتخابية همها الوحيد خدمة المصالح الخاصة واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، وهو ما يضرب في الصميم قيمة وهيبة المؤسسات المنتخبة ويفقدها قدراتها للقيام بأدوارها الطلائعية والتنموية، ويظهرها بمظهر الفاشل المعيق لمصالح المواطنين وللتنمية، هو “استثمار” بئيس وخطير ينذر بخراب الانسان والعمران.
وشددت على أنه لا يمكن لبلد أن يتقدم ويتطور إلا من خلال ضمان مشاركة واسعة لعموم مواطنيه ومواطناته، وخاصة الشباب منهم، في صنع القرار العمومي واهتمامهم بقضايا الشأن العام ومساهمتهم الكثيفة في التعبير عن الإرادة الشعبية واختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
وفي هذا الصدد، دعت شبيبة العدالة والتنمية، عموم الشباب المغربي إلى ضرورة الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية على اعتبار أن ذلك هو المدخل الأساسي لمواجهة كل أشكال الفساد والاستبداد وضمان العيش الكريم لعموم المواطنين والمواطنات.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت الشبيبة أن استعداد بلادنا لاحتضان فعاليات رياضية إفريقية وعالمية، يفترض فيه أن “يشكل لحظة لإبراز المغرب الذي يتطلع إليه كل المغاربة، مغرب متشبث ومعتز بمرجعيته وثوابته، مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، وهي الفرصة التي تقتضي بحسب الشبيبة استثمارها بشكل إيجابي وعقلاني وعادل بما يحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي وميزانيات التأهيل بما لا يخلف حالة من التباين الصارخ بين المجالات الترابية، وفي نفس الوقت الحرص على ترشيد الانفاق العمومي والحد من اللجوء إلى المديونية، بما لا يرهن مستقبل الأجيال القادمة ، فضلا على أنها الفرصة المناسبة لتحفيز انخراط الشباب في الحياة العامة ودعم ابداعاتهم ومساهماتهم في الاستعداد لهذين الحدثين الإفريقي والعالمي.
وفي موضوع آخر، طالب المصدر ذاته، الحكومة والسلطات العمومية بتسريع إعادة إيواء ساكنة المناطق المتضررة بالزلزال، مسجلة التأخر غير المبرر للأشغال والإهمال الذي طال ورش إعادة إيواء الساكنة المتضررة في حين أن أوراش أخرى تسير بسرعة كبيرة، واعتبرت هذا الأمر “وصمة عار على حكومة يجد رئيسها الوقت لزيادة ثروته الخاصة، ولا يجد الوقت هو و وزراء القطاع ومختلف السلطات المختصة للوفاء بالتعهدات، و انتشال مواطنين لا حول ولا قوة لهم من الخيام ومن البرد القارس”.
ومن جهة أخرى، التمست شبيبة “المصباح” إعمال حق العفو الملكي الكريم وإطلاق سراح معتقلي حراك الحسيمة وكل معتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، داعية الحكومة إلى التوقف عن متابعة الصحفيين والمدونين، وذلك في انسجام مع مسار العفو الكريم الذي أطلقه جلالة الملك في حق عدد من الصحفيين والمدونين، وهو المسار الذي من شأنه أن يعطي دفعة حقوقية تليق بمستوى البلاد وما راكمته من مكتسبات سياسية وحقوقية، وتعزز صورة المغرب الحقوقية على حد تعبيرها.
وتنظيميا، ثمنت الشبيبة الدور السياسي التأطيري والنضالي الذي يقوم به الحزب بقيادة الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله بن كيران، والمجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، وكذا مختلف هيئات الحزب وشبيبته في الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات في العيش الكريم والذود عن الثوابت الدستورية وفي مقدمتها المرجعية الإسلامية ومكانتها في مختلف التشريعات وفي مقدمتها ما يتعلق بالأسرة المغربية، وباقي مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت عموم مناضلي ومناضلات الشبيبة ومختلف هياكلها، لإطلاق دينامية تنظيمية وتأطيرية تواصلية بأفكار وآفاق جديدة، تستهدف عموم الشباب المغاربة، والقيام بأدوارهم الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وملأ الفراغ السياسي الذي خلفته حكومة عزيز أخنوش التي تتسم بضعف الكفاءة السياسية والتواصلية والتدبيرية.